دعا حزب حركة مجتمع السلم، السلطة السياسية في الجزائر، إلى" قيادة مبادرة وفاق وطني جماع وجاد، في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ35 لإنتفاضة أكتوبر 88.
وقال بيان حزب "حمس" أن الحركة تؤكد بأن مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي المرفوعة في 05 أكتوبر 1988م وفي حراك 22 فبراير 2019م، والتي تستهدف الحرية والتعددية والتنمية، تقتضي الذهاب نحو توافق وطني جامع، واستدعاء الحكمة والرشد لوقف الإخفاق السياسي والفشل الاقتصادي والتراجع التنموي والترهل الاجتماعي.
و أكدت "حمس" بإصرارٍ على عدم تقييد الحقوق والحريات والضمانات المكفولة بموجب الدستور والقانون، وأنَّ الأحزاب السياسية والنقابات المستقلة والجمعيات الوطنية ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، وأنَّ الدور التاريخي لها مقدَّر، ويجب تثمينه والاحتفاء به، وعدم تقييده أو تحييده أو استبداله.
كما حمّلت الحركة السلطات السياسية مسؤولية رعاية الحقوق وتجسيد النصوص القانونية والدستورية، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية اتجاه المواطنين، لتحقيق العيش الكريم، وحماية البلاد من كل أشكال التهديد والاستهداف.
لتجّدد دعوتها إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل وجاد، تقوده السلطة بمشاركة الأحزاب السياسية، ويدشِّن مرحلة من المراجعات والمصارحات والمصالحات، بهدف تقوية الجبهة الداخلية، وإنعاش قيم الحرية ومعايير الديمقراطية، وصياغة أرضية وطنية جامعة وملزمة، تكون بمثابة مدخل حيوي لعقدٍ سياسي واقتصادي واجتماعي، يضع الأسس والمرتكزات الأساسية لرؤية تنموية شاملة عادلة، تكرِّس الشراكة السياسية الوطنية، في إطار احترام التعددية، وقواعد التنافس الشريف، ومعايير الحكم الرشيد.
التحرير
Comments