بعد مرور عامين على الإعفاءات الجماعية والتعسفية لـ 57 قاضياً وقاضية، نظمت الأورومتوسطية للحقوق ندوة تناولت موضوع استقلال القضاء في تونس.
جمعت الندوة العديد من المنظمات الوطنية والدولية الداعمة لهذه القضية، من بينها جمعية القضاة التونسيين، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تناولت جلسات الندوة تأثير الإعفاءات على استقلالية القضاء من خلال مداخلات متعددة، قدمها خبراء في مجال القانون وحقوق الإنسان. كما تضمنت الندوة شهادات مؤثرة من القضاة المعفيين والقاضيات المعفيات، الذين تحدثوا/ن عن تجاربهم/ن الشخصية ومعاناتهم/ن نتيجة لهذه الإجراءات التعسفية.
اختتمت الندوة بجلسة نقاش مفتوح، مما أتاح للحضور فرصة للتفاعل مع المتحدثين ومناقشة القضايا المطروحة. وقد تركزت النقاشات حول السبل الممكنة لتعزيز استقلالية القضاء وضمان حقوق القضاة والقاضيات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها المنظمات الحقوقية في هذا السياق.
تأتي هذه الندوة للتصدي للتوظيف القضائي والدفاع عن استقلاليته للحد من الإعفاءات التعسفية للقضاة. تسعى المنظمات الحقوقية إلى تعزيز استقلال القضاء كجزء أساسي من دعم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في البلاد. وقد أظهرت هذه الندوة الحاجة الملحة للتضامن والعمل المشترك لمواجهة التحديات المستمرة وضمان مستقبل أفضل للعدالة في تونس.
المصدر: الأورومتوسطية للحقوق
Commentaires