أعلن أحمد ابراهيم بوخاري، المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، عن تلقى المحكمة الدستورية لغاية أمس الأحد، خمسة طعون في قرار السلطة الوطنية لتنظيم الإنتخابات، رفضت ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في السابع من شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح ذات المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أنه عملية استقبال طعون الراغبين في الترشح لرئاسيات الذين رفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تبقى متواصلة.
وأكد بوخاري أنه "تم إيداع طعن اليوم الأحد وسيتم دراسة هذا الملف مثله مثل باقي الملفات المودعة من طرف الراغبين في الترشح الذين رفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
كما أوضح بوخاري، أن "أفواج العمل بالمحكمة الدستورية تواصل دراسة ملفات واستمارات اكتتاب الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض ترشحهم لرئاسيات 7 سبتمبر".
وأضاف بأنه "بعد انتهاء التحقيق اليدوي لاستمارات الاكتتاب، تم تحويل هذه الأخيرة إلى مصلحة الإعلام الآلي، التي ستتولى الدراسة الآلية والمعلوماتية لها".
ولفت إلى أنه "سيُشرع بعد إتمام مرحلة الدراسة المعلوماتية، في مرحلة إعداد التقارير وإعداد مشروع قرار اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة". مؤكدا أنه تم "تسخير الإمكانات اللازمة لإتمام هذه العملية في الآجال المحددة قانونًا".
وانتهت منتصف ليل السبت الماضي الأجال القانونية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، على أن تُعلن المحكمة الدستورية عن قرارها بشأن القائمة النهائية للمترشحين، في الآجال القانونية بتاريخ الثالث أوت الداخل.
هذا وكانت الراغبة في الترشح سعيدة نغزة، أول من أعلن الطعن في قرار الإقصاء من المشاركة، فيما قرّرت المرأة الثانية المترشحة زبيدة عسول عدم التوجه للمحكمة الدستورية للطعن في قرار استبعادها ، في وقت سبق وأن أعلنت المترشحة الثالثة لويزة حنون سحب ترشحها بسبب المضايقات التي اعترت عملية جمع التوقيعات.
التحرير
Comments