الاضرابات والقانون الأساسي: وزارة التربية تعقد جلسات نقاش مع النقابات

قررت وزارة التربية الوطنية، في الجزائر، استئناف جلسات النقاش بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.

وسيعقد اجتماع سادس في 13 ماي ، بمشاركة ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.

وسيخصص اجتماع سابع (20 ماي) لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة ومؤسسات التربية والتعليم. حيث أعلن بيان الوزارة أنّ الجلسات المرتقبة ستشهد تلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول هذه الملفات.

وأوضحت الوزارة أنّ "هذه الجلسات ستكون بحسب ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي 25 – 54".

ويتضمن المرسوم المذكور، القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. وسيخصّص اليوم الأول (الثلاثاء المقبل) لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة).

أما يوم الثلاثاء (15 أفريل)، فسيخصّص لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية.

وستجتمع الوزارة في الثلاثاء الموالي (22 أفريل) بممثلي المنظمات النقابية.

ويتعلق الأمر بالمنظمات التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

وتشير الرزنامة إلى اجتماع سينظم بتاريخ 29 أفريل الجاري.

ومن المقرر أن يحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر. وجرى برمجة اجتماع خامس في السادس من ماي القادم.

وسيحضر الاجتماع، ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية.

وستجتمع الوصاية يوم الثلاثاء السابع والعشرين ماي، بالمنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش. ولفتت الوزارة إلى أنه "تمّ تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحّد وتوافقي".

وأشارت مصالح سعداوي إلى امكانية تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كلياً من العمل دون تعديل الرزنامة. وأكدت أنه "في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة، يتمّ تقديم الرزنامة ربحاً للوقت".

حكيم ش