البرلمان الأوروبي يصوت على قرار يدعو لإطلاق سراح صنصال، تاجديت و بلام

صادق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، بأغلبية الأصوات (533 صوت) على قرار يدعو ويشدد على الإفراج عن سجناء الرأي في الجزائر، مع تعديل قانون العقوبات وضمان حرية الصحافة وإحراز تقدم متواصل في حقوق الإنسان كشرط لأي دعم مالي أوروبي للجزائر.

ناقش البرلمان الأوروبي، امس الأربعاء، قضية الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، المعتقل في الجزائر، في جلسة تم فيها "الدعوة إلى إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط" والتي تندرج ضمن آلية المناقشة المستعجلة، وتعنى بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية. وشهدت الجلسة مداخلات قوية داخل البرلمان الأوروبي تطالب بفرض عقوبات على الجزائر.

وأدان البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، اعتقال وسجن بوعلام صنصال مع الدعوة إلى إطلاق سراحه، وجميع النشطاء الآخرين والسجناء السياسين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المحتجزين أو المحكوم عليهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والرأي بمن فيهم الصحفي عبد الوكيل بلام والكاتب محمد تاجديت و مع الدعوة إلى إطلاق سراحهم. مع إرسال لجنة طبية لتقييم الوضع الصحي لصنصال.

وتعد هذه المرة الثانية التي يناقش فيها البرلمان الأوروبي قضية الكاتب بوعلام صنصال، حيث سبق له أن احتضن في نوفمبر الماضي، نقاشا حول القضية بطلب من النائبة عن اليمين الفرنسي سارة كنافو. وبطلب من النائبة عن اليمين الفرنسي، تم مناقشة ملف الكاتب المعتقل بوعلام صنصال إضافة إلى جانب ملف ما سماه "قمع حرية التعبير في الجزائر"، وفق ما جاء في برنامج محاور الجلسة الذي يدعو إلى وضع حد للانتهاكات الحقوقية في الجزائر والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي.

ويدين القرار التصعيد المتزايد للقمع الممارس ضد النشطاء والكتاب والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرة إياه خطوة حاسمة في تسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف الأصوات الحرة في الجزائر. ويؤكد القرار على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان احترام الحقوق الأساسية وحرية التعبير في البلاد.

ودعا قرار البرلمان الأوروبي ، السلطات الجزائرية إلى مراجعة القوانين التي تُقيد الحريات، وعلى رأسها المواد 87 مكرر، 95 مكرر، و196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي باتت أداة لقمع حرية التعبير واستهداف الأصوات المعارضة.

كما أكد البرلمان الأوروبي على أهمية سيادة القانون باعتبارها أساسًا لضمان حرية التعبير، مشددة على أن تجديد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر يجب أن يكون مرهونًا بإحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان، وأن يرتبط أي دعم مالي مستقبلي من الاتحاد الأوروبي بمدى التزام السلطات الجزائرية بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز الحريات الأساسية.

رابط نص القرار باللغة العربية : 

https://cihrs.org/wp-content/uploads/2025/01/resolution-on-Algeria-Boualem-Sansal-at-European-Parliament.pdf

حكيم. ش