استنكرت منظمة “شعاع” لحقوق الإنسان استمرار سياسة القمع التي تمارسها السلطات الجزائرية من ملاحقات قضائية واعتقالات تعسفية وحظر للسّفر بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومعارضين سياسيين ونشطاء سلميين.
وقال بيان للمنظمة، أنها رصدت خلال الشهر الأخير، أي منذ أداء اليمين الدستورية للرئيس عبد المجيد تبون يوم 17 سبتمبر 2024 وبداية عهدته الثانية، سجن 13 ناشطًا وُجهت لهم تهم عدة، بما فيها التي تتعلق بالإرهاب عن طريق توظيف السلطات الجزائرية للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب.
واضافت المنظمة الحقوقية التي مقرها لندن، أن السلطات الجزائرية تواصل الممارسات القمعية لأكثر من خمسة أعوام، والتي لم تتوقف حتى أثناء الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 7 سبتمبر الماضي وبعدها، تدحض أية مصداقية لدعوة الرئيس تبون، في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية لفتح حوار شامل مع جميع القوى الوطنية في البلاد.
كما انها تبرهن بأنها لا تزال ملتزمة بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع كل المنتقدين سواء كانوا ناشطين أو مدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيين أو معارضين سياسيين أو حتى مواطنين عاديين، يقول بيان المنظمة.
وقالت "شعاع" ان إعلان الرئيس تبون فتح حوار وطني لم يعكس تغيرًا حقيقيًا في نهج السلطات إزاء أزمة حقوق الإنسان الحالية، واستمرار إنكاره وجود معتقلي رأي في الجزائر، آخرها خلال لقائه بالصحافة يوم 5 أكتوبر 2024 رغم النداءات المتكررة لمنظمات حقوقية دولية من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي، على غرار نداء خبراء اممين يوم 30 سبتمبر 2024، يؤكد غياب أي نية لتحسين حالة حقوق الإنسان أو الإفراج عن كل معتقلي الرأي الذي بلغ عددهم 260 بينهم 6 نساء.
ح. إبراهيم
Comments