التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا في حق الصحفي والمراسل السابق لقناة "فرانس24"، منصف آيت قاسي، ويوسف حساني والمزود بالخدمة رمضان رحموني فيما قرّر قاضي الغرفة الجزائية تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 29 أكتوبر من الشهر الجاري.
وكانت المحاكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد برأت الصحفي منصف آيت قاسي ورمضان رحموني ويوسف حساني وناظم حشاد المتابعين من تهمتي نشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والتمويل الأجنبي لأغراض الدعاية السياسية، في حين تم تغريم اثنين منهم بتهمة تلقي أموال من وسائل إعلام أجنبية بموجب المادة 117 من قانون الإعلام الجزائري.
وتعود وقائع القضية إلى 20 من شهر جويلية 2020، حيث تم إيقاف منصف آيت قاسي ووضع في الحجز المؤقت، في حادثة أثارت احتجاجًا شديدًا لدى قناة فرانس 24 التي وطالبت السلطات الجزائرية بالإفراج عن مراسلها فورا.
وحصل بعدها آيت قاسي رسميًا من السلطات الجزائرية على ورقة اعتماده كمراسل لفرانس 24. لكن قضيته مع العدالة عادت للواجهة مجددًا سنة 2022، بعد أن استمع قاضي التحقيق له وقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنح.
من جهتها أعربت إدارة القناة الفرنسية عن قلقها الشديد إزاء التماس النيابة الجزائرية لمراسلها السابق الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات خلال محاكمته الابتدائية.
التحرير
Comments