الجزائر: المحامي جيل ديفير يستعرض سير الشكوى المتعلقة بالإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

 في حدث استثنائي استضافه منتدى جريدة المجاهد امس الإثنين، القى المحامي الفرنسي جيل ديفير الضوء على آخر التطورات في قضية الشعب الفلسطيني،  بحضور حشد كبير من الصحفيين، ووضح آخر الاخبار المتعلقة بتقدم الشكوى التي تقدم بها ضد الكيان الصهيوني امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، كما أكد في حديثه على ضرورة مواجهة التحالف الغربي الصامت تجاه الانتهاكات الصهيونية.

قام المحامي ديفير بتقديم الشكر للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على دعمه الثابت لقضية الشعب الفلسطيني معتبرا تصريحاته محطة هامة في مسار العدالة كما اكد ان المبادرات التي اتخذتها الجزائر تحمل رسالة قوية الى العالم بضرورة التصدي للاحتلال والظلم.

وعبر المحامي عن امله في ان تؤدي الشكوى التي قدمتها مجموعة المحامين الى اصدار اوامر اعتقال ضد المسؤولين الاسرائيليين لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

كما اكد المحامي على اهمية عودة فلسطين الى القانون الدولي واشار الى ان حكم المحكمة الجنائية الدولية في فيفري 2021 اعترف بان فلسطين تعتبر دولة في حد ذاتها لها اختصاص سيادي على الضفة الغربية، غزه والضفة الغربية الشرقية.

واكد جيل ديفير على قيام جميع اركان الإبادة الجماعية سواء المادية او المعنوية التي تحددها الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وكذلك ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، كما اشار الى ان هذه النقاط مثبتة في الملف الذي تم تقديمه الى المحكمة والذي يتألف من حوالي 1800 صفحة، والذي يحتوي على ادلة تتعلق بوضع المدنيين الفلسطينيين الذين اختطفهم ورهنهم الجيش الصهيوني في غزه بالإضافة الى المجاعة الحاصلة في القطاع.

ومن بين الأدلة التي قدمت الى المحكمة الجنائية الدولية يضيف ديفير وثائق عديده تتعلق بالهجمات على المدنيين في غزه واستهداف النظام الصحي والغذائي، وتهجير نحو مليوني شخص، وأشار المحامي الى ان العمليات العسكرية الصهيونية تستهدف المدنيين الفلسطينيين بشكل خاص، وتدمر جميع جوانب الحياة في غزه، مؤكدا انه منذ البداية تم تنفيذ خطه لتدمير الحياة الاجتماعية في فلسطين بغض النظر عن الأهداف العسكرية.

وخلال حديثه، شدد ديفير مرارا على ان التعريف الدقيق للإبادة الجماعية تحقق تماما في العدوان العسكري الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة، سواء تعلق الامر بالحصار وانعدام الغذاء ومنع الوقود، او بالإبادة عن طريق القصف والتهجير. واضاف ان الوضع المتعلق بفلسطين يتوافر فيه جميع معايير السوابق القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية بما في ذلك النوع الاول منها الذي يتعلق بإبادة السكان والذي يعتبر مثالا للإبادة اليهود في عهد هتلر، لكنها في فلسطين اباده من نوع اخر، اذ تتعلق بتدمير مجموعة اجتماعية.

وشرح ديفير ابتعاد محكمه العدل في منطوق حكمها عن اقرار أمر وقف اطلاق النار بالقول إن محكمة العدل الدولية تختص بمسائلة الدول فقط دون الكيانات الاخرى، ولا تستطيع وقف اطلاق النار ضد طرف واحد في صراع مسلح دون الطرف الثاني، موضحا ان الحرب الحاصلة ليست بين اسرائيل وفلسطين، لذا فالطرف الاخر ليس خصما في الدعوى، فحماس جماعة مسلحة لا تستطيع المثول أمام المحكمة.

التحرير