من المنتظر أن يمثل الناشط الحقوقي والنقابي ، قدور شويشة مُجدداُ غذا الأحد 20 أكتوبر أمام مجلس قضاء وهران ، للمحاكمة بتهمة التجمهر غير المسلح، بعدما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به النائب العام لدى مجلس قضاء وهران ضد قرار البراءة.
ودعت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور في تغريدة لها اليوم، السلطات القضائية للكف عن المضايقات التي تطال المدافع عن حقوق الإنسان قدور شويشة.
وكان قدور شويشة، قد أوقف للمرّة الأولى في 24 أكتوبر 2019 في وهران، وقال حينئذ لـ "هيومن رايتس ووتش" إنّ الشرطة احتجزته أثناء مشاركته في اعتصام أمام محكمة حي جمال الدين في وهران، عندما ذهب إلى هناك بسيارته لإحضار لافتة يعبر بها عن التضامن مع سجناء الرأي. لكن الشرطة أفرجت عنه نحو الساعة السادسة مساء في اليوم نفسه، بعد مصادرة هاتفه.
وأبرزت المنظمة أن شويشة في 9 ديسمبر 2019 ، طُلب منه الحضور إلى مركز الشرطة في وهران في اليوم التالي ليأخذ هاتفه، بحسب محاميه نور الدين خميستي. لكن عندما ذهب شويشة إلى مركز الشرطة في 10 ديسمبر، اعتقله عناصر الأمن ونقلوه إلى المحكمة الابتدائية في حي جمال الدين في وهران.
وأضافت هيومن رايتس ووتش: "اتهمه الادعاء بنفس المحكمة بالعصيان بموجب المادة 183 من قانون العقوبات، بسبب منشورات له على فيسبوك في نوفمبر، عارض فيها الانتخابات الرئاسية وانتقد الجيش، واتُهم أيضًا بـ (المساس بسلامة وحدة الوطن)، بموجب المادة 79 من قانون العقوبات، بسبب مشاركته في مظاهرة في 4 ديسمبر أمام قاعةٍ كان مرشّح للرئاسة ينظم فيها تجمعًا انتخابيًا".
وقال محامي شويشة، إن الادعاء أحال القضية إلى القاضي باستخدام إجراءات "المثول الفوري" التي تسري عادة على من يُعتقلون أثناء ارتكاب جريمة. وقد أدين شويشة بعد ظهر ذلك اليوم بالتهمتين، وحُكم عليه بعقوبة عام حبسًا نافذًا في سجن وهران قبل أن يطلق سراحه بعد شهر من ذلك مع تبرأته من التهم المنسوبة إليه.
كما سيمثل قدور شويشة مُجدداً رفقة زوجته جميلة لوكيل و الصحفي والناشط الحقوقي سعيد بودور مُجدداً أمام محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، يوم 20 نوفمبر القادم، بتهم الإنخراط في "منظمة إرهابية" وفقا لنص المادة 87 مكرر ، بعدما استأنف النائب العام حكم البراءة الصادر في حقهما ديسمبر من العام الماضي.
ح. إبراهيم
Comments