اجتمع أعضاء الأمانة الوطنية للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين يوم الاثنين 29 جانفي 2024 بالمقر الوطني في الجزائر العاصمة، لمناقشة ما تضمنه جدول الاعمال من نقاط بدءا بالاطلاع على الوضعية التنظيمية والهيكلية للنقابة وطنيا وولائيا بالإضافة الى مناقشة اهم القضايا التي شغلت الساحة التربوية في الفترة الأخيرة وكذا الافاق المستقبلية لترقيه الوضعية الاجتماعية للعمال والموظفين وتحسين مستواهم المعيشي من اجل الوصول لمنظومه تربوية فاعله ركنها الركين مدرسة عمومية ذات جودة ونوعية للجميع.
نددت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين في بيان لها، بغلق أبواب الحوار غير المعلن مركزيا ومحليا وسد قنوات التشاور مع الشركاء الاجتماعيين لما يقرب من عامين كاملين ، لم تعقد فيه الوزارة لقاءات عملية جدية، واقتصارها على دعوات لحضور مناسبات رسمية او افتتاح ندوات وطنية، وعن استفرادها الوصاية طيلة هذه المدة بالقرار في قضايا مهمة تحتاج إلى مناقشة وحوار على غرار القانون الأساسي والنظام التعويضي المزمع الإفراج عنهما مطلع شهر فيفري الداخل حسب التصريحات الرسمية.
ودعت النقابة الحكومة الى اعاده النظر في سلم الاجور برفع قيمه النقطة الاستدلالية وليس زياده عددها وتثمين نظام المنح والعلاوات وفق مقاربه شامله تضمن الحل الجذري لتدهور القدرة الشرائية بعيدا عن الحلول الظرفية والاجراءات الترقيعية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وضمان العيش الكريم للعمال والموظفين، بالإضافة الى ادماج العمال المهنيين والاسلاك المشتركة في قطاع التربية وإلغاء نظام التعاقد والعمل بتوقيت الجزئي مع العودة الفورية للتقاعد النسبي ودون شرط السن.
وأكدت النقابة على ضرورة الاصلاح الجذري للمنظومة التربوية واعاده النظر في الوتائر المدرسية والمناهج التربوية والبرامج التعليمية بما يتماشى والقدرات العقلية والمستويات الذهنية للتلاميذ.
وفي نهايه البيان دعا اعضاء الأمانة الوطنية المجتمعون كافه مناضلي ومنخرطي نقابه الساتاف عبر ولايات الوطن الى التنجد وبذل مزيد من الجهود لتوسيع التمثيل النقابي وزياده زخم النضال العمالي الذي يجب ان يتجدد ولا يتبدد مهما بلغ حجم التضييق لأنه يبقى السبيل الوحيد للمحافظة على المكتسبات وتحقيق المطالب وتحصيل الحقوق.
التحرير
Kommentare