الجزائر: تشديد الرقابة على المنظمات الأجنبية في قانون الجمعيات الجديد

تضمن مشروع قانون الجمعيات الجديد، جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تشديد الرقابة على الجمعيات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، التي سيتم إخضاعها لمتابعة دقيقة وتنظيم صارم.

وأوضحت الحكومة  خلال عرض للمشروع، أنّ هذه التعديلات تهدف إلى "تفادي التجارب السلبية التي مرت بها الجزائر في الماضي، خاصة تلك التي أدت إلى المأساة الوطنية في أواخر القرن الماضي".

و تستهدف الحكومة إلى "جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية"، بالإضافة إلى "منع استغلال الجمعيات في أي شكل من أشكال الفساد، تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب"، وذلك وفقًا للاستراتيجية الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكَّد بيان الحكومة على أنّ "القانون الجديد يعكِس التوجُّه الجديد لتعزيز الآليات المرتبطة بتفعيل دور الجمعيات، والترقية الفعّالة لدورها في المجتمع، من خلال إشراكها في إدارة الشؤون العامة."

وقد تجسّد هذا التوجّه في المادة الثانية من القانون، التي نصت على أنّ "الجمعيات تُعتبر دعماً للسلطات العمومية في إدارة الشأن العام، وتشكل فضاءً لإبداء الرأي وتقديم المقترحات في مختلف المجالات، بهدف تنفيذ السياسات العامة. ومن ثم، تلتزم الدولة بضمان ازدهارها وتطويرها وحمايتها".

حكيم. ش