قررت المحكمة الدستورية رفع الحصانة البرلمانية عن سبعة نواب من البرلمان بغرفتيه، وفقا لما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
و أصدرت المحكمة الدستورية في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية سبعة قرارات تتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية وهذا حسب ما تضمنه العدد (22) من الجريدة الرسمية.
وجاءت قرارات رفع الحصانة بناءا على إخطارات من الوزير الأول ورسائل وجهها وزير العدل حافظ الأختام إلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني بأن أعضاء البرلمان السبعة محل ملف قضائي مطروح على مستوى مختلف المجالس القضائية.
ويتعلق الأمر يتعلق بكل من: عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س.أ) النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن.ق) النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ) النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ) النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.خ) النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ).
التحرير
Comments