الجزائر: رفع الطعن بالنقض في حق الوزيران بوضياف وبدوي

رفضت المحكمة العليا، طلب الطعن بالنقض في ملف كل من الوزيران، نور الدين بدوي، وعبد المالك بوضياف في الملف المتعلق بصفقة إنجاز المحطة الجوية لقسنطينة، لتصبح الأحكام لذلك نهائية.

حيث سبق وان رفضت ذات المحكمة الطعن بالنقض الذي تقدم به الوزير الأول سابقا نور الدين بدوي المتابع في الملف الأول رفقة 10 وزراء من حكومة بوتفليقة، بينهم 3 وزراء أولين، في ملف فساد، تم فيه إدانة نور الدين بدوي نهائيا بـ10 سنوات حبسا نافذا، كما صدر في حق الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف في ملف آخر أحكام نهائية تدينه بـ7 سنوات حبسا نافذا.

وعليه تم تأييد الأحكام القاضية بإدانة كل من الوزير الأول الأسبق، نور الدين بدوي والوزير الأسبق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بـ4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق كل واحد منهما، فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة، تراوحت بين البراءة إلى سنتين حبسا نافذا لبقية المتهمين، من بينهم أعضاء لجنة الصفقات لولاية قسنطينة سابقا.

وأدان القضاء الوزيران بدوي وبوضياف، بصفتهما واليين لولاية قسنطينة سابقا، عن وقائع فساد تتعلق بمنح صفقة إنجاز المحطة الجوية المحلية بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، إلى جانب اكتشاف ثغرة مالية كبيرة في مشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة، الذي انطلق مطلع سنة 2000 تحت إشراف الوالي السابق للولاية آنذاك طاهر سكران، ولم تكتمل أشغاله إلا في سنة 2013، فضلا عن أشغال البناء والتجهيزات التي كلفت ملايير الدينارات بعد إعادة تقييم للمشروع عدة مرات، وصلت ما يقارب ثمانية أضعاف التكاليف الأصلية.

ووجه القضاء للوزيران تتهم تتراوح بين استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، إلى جانب جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26 و29 و33 و48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.

ح. إبراهيم