الجزائر: قرار توظيف حاملي الشهادات العليا في المناصب الجامعية يثير الجدل

بناءًا على البيان الصادر بتاريخ 14 ماي 2023 من قبل السيد رئيس الجمهورية، والذي أعلن فيه عن قرار تاريخي بتوظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجيستير في مناصب جامعية، اتضح أن هذا الاجراء لاقى استحسان النخبة الجامعية، واعتبرته انصافا لها بالنظر إلى التضحيات التي قدمتها. لكن الفرحة بالقرار الرئاسي سرعان ما تحولت إلى صدمة وألم بسبب التنفيذ الإقصائي وغير القانوني الذي اتبعته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توظيف حملة الشهادات العليا.

ووفق ما جاء في البيان الإعلامي لمجموعة حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير الاجراء كمقصيين الذي نشره حزب العمال في صفحته الرسمية على الفيسبوك، فإن الفرحة بالقرار الرئاسي سرعان ما تحولت إلى صدمة وألم بسبب التنفيذ الإقصائي وغير قانوني الذي اتبعته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توظيف حملة الشهادات العليا، وقد تم توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير حيث أقدمت على توظيف فئة البطالين، فئة المتخرجين حديثا وفئة الذين سرب لهم مخطط التوظيف مسبقا واستقالوا من مناصبهم، ليتم اقصاء الفئة الشاغلة في وظائف ومهن تتطلب مؤهلات أقل وأدنى من شهادتي الدكتوراه والماجستير، رغم كل الخبرة والكفاءة التي تتمتع بها هذه الفئة ورغم العجز الفادح من حيث الأساتذة الجامعيين الذي تعاني منه الجامعات الجزائرية والذي يأثر سلبا عليها في أداء مهامها العلمية، التعليمية والاقتصادية.  

وانطلاقا من رفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحوار وإغلاق جميع قنوات الحوار، نظم حملة الشهادات العليا وقفة احتجاجية سلمية أمام جامعة الاعلام والاتصال يوم الاثنين 12 فيفري 2024، للأسف لم تستجب الوزارة لمطالبهم بل قامت بتصعيد الأمور باللجوء إلى التخويف والقمع ورفع شكوى قضائية ضد ستة أساتذة من حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير بتهم غير مؤسسة ووهمية تتعلق أساسا بالتحريض على التجمهر، التجمهر غير المسلح، التشهير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التقليل من شأن لأحكام القضائية والتواصل مع قنوات إعلامية معادية للجزائر، حيث تم استدعائهم لسماعهم من طرف مصالح الدرك الوطني بتاريخ 12 فيفري 2024، وفق ذات البيان.   

وأكد حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء المقصيين، أن لا أحد يمكنه مساومتهم في وطنهم، فهم أبناء وأحفاد الشهداء وهم النخبة الوطنية التي اختارت البقاء في الوطن لخدمته رغم ما تعانيه من تهميش وظلم، كما أكدوا عن الطابع السلمي والحضاري لحركتهم الاحتجاجية التي يكفلها الدستور.

ودعا حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى معاملتهم معاملة تليق بمركزهم النخبوي والكف عن المتابعات القضائية باعتبار الحوار هو الأسلوب الوحيد الكفيل بحل قضية حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء المقصيين من حق التوظيف في مناصب جامعية الذي أقره السيد رئيس الجمهورية.

وناشد حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير السيد عبد المجيد تبون بصفته رئيس الجمهورية، للتدخل العاجل من أجل انصافهم من خلال استكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 ماي 2023، والذي أمر بتوظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير في مناصب جامعية، خدمة لمصلحة الجامعة الجزائرية.

تعكس هذه الأزمة التناقضات في التنفيذ العملي للقرارات الحكومية وتحديات توظيف الكفاءات العلمية في الجزائر، كما يجب على الحكومة العمل على تطبيق القوانين واللوائح بشكل عادل ومنصف لضمان توفير فرص العمل للجميع دون تمييز.

التحرير