في بيان مشترك صادر عن منظمة "محامون من أجل المحامين"، ومنظمة "شعاع لحقوق الإنسان"، و"جمعية القانون في إنجلترا وويلز"، تم التعبير عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالي للاعتداءات على المحامين وتهديد استقلالية القضاء في الجزائر.
ويأتي هذا البيان كجزء من الجهود الرامية للدفاع عن حقوق الإنسان وضمان سلامة وحرية المحامين في ممارسة مهنتهم.
منذ العام 2019، وبعد الموجة الأولى من الاعتقالات لمتظاهري الحراك السلمي في الجزائر، شهد المحامون تصاعدًا في المضايقات والملاحقات القانونية نتيجة دفاعهم عن المعتقلين والمحتجزين.
وتعرض المحامون لعدة أشكال من التضييق بدءًا من المراقبة المستمرة وصولًا إلى الانتقام القانوني والتشهير العلني، مما أثر بشكل كبير على قدرتهم على خدمة المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان.
يطالب البيان السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي محمد شهيد، ووقف الملاحقات القضائية والعقوبات التعسفية ضد المحامين، بالإضافة إلى إعادة القضاة والمحامين الذين تعرضوا لعقوبات تعسفية إلى مناصبهم. كما يحث البيان على ضمان حماية وسلامة المحامين وتمكينهم من ممارسة مهنتهم بحرية ومن دون تهديد أو تخويف.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث تأتي في ظل التزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان، وتشير إلى الحاجة الملحة لحماية استقلالية القضاء ومهنة المحاماة. يجب على السلطات الجزائرية اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية المحامين والقضاة، والامتثال للمعايير الدولية في هذا الصدد.
وتشكل هذه الملاحقات القضائية والتهديدات بحق المحامين تحديًا جديًا لحقوق الإنسان في الجزائر، وتستدعي استجابة فورية وجادة من السلطات لضمان تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين.
التحرير
コメント