تستعد الجزائر لاستضافة ندوة دولية حول "العدالة للشعب الفلسطيني" يوم الخميس المقبل، يشارك فيها مجموعة هامة من ممثلي الأطراف الفلسطينية والقضاة والحقوقيين والمحامين للدول العربية والأوروبية.
وذكررئيس نقابة القضاة العيدي عوداش، ورئيس اتحاد منظمات المحامين إبراهيم طايري، خلال استقبالهما الوفود، أن الورشات التحضيرية تبدأ يوم الأربعاء على مستوى مركز المؤتمرات.
وستشمل التحضيرات وفق عوداش دراسة الإجراءات القانونية الضرورية لإخطار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وإبلاغ المنظمات الحقوقية المعنية بالنظر بالجرائم الإسرائيلية.
وتتضمن الندوة التي ستعقد يومي 29 و30 نوفمبر في مركز المؤتمرات، عقد ورشات ومناقشات قانونية حول شكل وطبيعة الملف القضائي الموجه للمدعي العام في الجنايات الدولية.
وشدد ناصر الريس مستشار وزير العدل الفلسطيني اليوم الثلاثاء، في تصريح له للإذاعة الجزائرية، أن ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني" التي ستحتضنها الجزائر هذا الخميس، ستكون حاسمة في مسار مقاضاة الكيان، كما أنها ستضع الفاعلين في الخطوة رقم 1 للآليات العملية، مسجلا أن وقاحة دولة الاحتلال وتصريحات النازيين الصهاينة، وفّرت مادة قانونية في غاية الأهمية تتعلق بالأدلة على التهجير القسري للفلسطينيين، وتحدي الكيان للعالم والتدمير الممنهج.
وأوضح الريس أن الندوة ستضع خارطة طريق لتحقيق المساءلة عن جرائم المقترفة، وستشكل مادة للتوجه على صعيد المحكمة الجنائية الدولية، وعلى صعيد الدول التي فتحت قضاءها للنظر في جرائم الحرب ضد الإنسانية.
وأشار الريس إلى أنّ "ندوة الجزائر ستهتمّ بمحور التوثيق للإجرام الصهيوني، وتحديد الملفات الأكثر قوة التي سيتمّ التحرّك بها، والتي يصعب على الاحتلال الصهيوني التنصّل منها، وحتى لا نزيد مضاعفة حالة الإحباط لدى الفلسطينيين".
وبحسب الجهة المنظمة، فإن الندوة ستكون فرصة لترجمة موقف الجزائر من القضية الفلسطينية بعد دعوة رئيس الجمهورية السيد "عبد المجيد تبون" خلال إشرافه مؤخرا في افتتاح السنة القضائية إلى رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني وجرّه للمحكمة الدولية للجنايات بحيث سيكون اللقاء وسيلة للبحث في السبل القانونية، والقضائية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه التي يندى لها الجبين.
التحرير
Comments