كشف بيان لمجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، أنه "تمّ التصويت على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
وصوت على هذا المشروع 124 نائبًا بالموافقة، بينما تحفظ نائبان عن التصويت على المشروع.
وذكر مجلس نواب الشعب، أن أبرز المواضيع التي طرحت خلال الجلسة، كانت تثمين الاتفاقية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الجزائر، ووضع إجراءات ملموسة لحماية المبلّغين عن الفساد، وتفعيل الاتفاقيات لمحاسبة المجرمين المتعلقة بهم جرائم ذات صبغة إرهابية والمتحصنين بالفرار.
وفي تفاعل النواب أوضحت ليلى جفّال أن الأسباب التي دفعت الى ابرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بإجراءات التسليم يعود الى استخدام طرق التواصل الحديثة في تنفيذ الاتفاقيات إضافة إلى ادراج الجرائم المستحدثة وبعض الآليات الجديدة مثل التجريم والمصادرة، وفي علاقة بالمساجين الجزائريين بتونس بيّنت الوزيرة أنه تمّ جرد كل أسماء المساجين وعددهم 199 سجينا.
واكّدت ان السياسة الاتصالية للوزارة تحترم واجب التحفظ في القضايا الجاري فيها التحقيق ولا يمكن الحديث فيها احتراما للإجراءات المعمول بها في كل أنواع القضايا ولا يوجد اي شخص محال على التحقيق دون ان توجّه له تهمة.
التحرير
Commentaires