الخارجية الجزائرية تستدعي السفير الفرنسي بخصوص "أسعار زهيدة ل61 عقاراً دبلوماسيا"

تحت عنوان "النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها"، كشفت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، ردا على اتهامات اليمين المتطرف الفرنسي، باستفادة الجزائر من "مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين"، ان وزارة  الشؤون الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت الأسبوع الماضي، سفير فرنسا بالجزائر، السيد ستيفان روماتي، لطرح على طاولة النقاش "ملف لطالما تجاهلته باريس".

وذكرت الوكالة الرسمية، ان الأمر يتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا. وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين. كاشفة عن وجود 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة.

"ومن بين هذه الأملاك العقارية"، تقول الوكالة، "يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر ب14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس". 

"أما إقامة سفير فرنسا المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون), فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها". 

كما علقت الوكالة الرسمية مقالها بالقول ان " هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم . إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى".

واضافت " لم تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، لاسيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا".

"والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، لاسيما في مجال التجارة والاستثمارات"، توضّح وكالة الاخبار الجزائرية .

"في الواقع, فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا". "مرة أخرى, فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي"، تقول الوكالة.

وقالت في الأخير الوكالة الناطقة باسم رئاسة الجمهورية والحكومة :" لكن إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، فليكن ذلك!" ، "سنرى أيهما، الجزائر أم فرنسا، قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة".

وختمت بدعوة الجانب الفرنسي بالقول " كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام." مواصلةً "لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي استفادت منذ عقود، من كل اتفاق لصالحها"، مضيفةً " وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها".

حكيم. ش