الخارجية الجزائرية: "طرد فرنسا لرعيّة جزائري انتهاك للاتفاقية القنصليّة لسنة 1974"

أدانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، طريقة طرد السلطات الفرنسية للمؤثر الجزائري، نعمان بوعلام، المعروف ب"دولامن"، مؤكدة ان "ذلك حرمان له من حقوق الاستئناف وحضور جلسة المحاكمة ، مقابل انتهاك لمضمون الاتفاقية القنصلية الموقعة بين البلدين عام 1974."

كما وجّهت الخارجية الجزائرية اتهامات لليمين الفرنسي المتطرف الذي قالت انه " معروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه".

واضاف بيان الخارجية، انه " على عكس ما يدّعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال"، كون ان " اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد".

وبخصوص طرد الرعية الجزائري، نعمان بوعلام، قالت الخارجية الجزائرية ان " الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى دون رجعة أتاح الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة ". كما ان "اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا"، تقول الخارجية.

وختم بيان وزارة الخارجية الجزائرية بالتوضيح ان " كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل، و نتيجة لذلك لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري".

ح. إبراهيم