ذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تسميها، أن وزارة الخارجية الفرنسية، رفضت مقترح وزير الداخلية الفرنسي، برنو روتايو، لخفض كوطة التأشيرات لفائدة الجزائر، كردٍّ على رفض هذه الأخيرة استقبال رعية جزائري تم ترحيله مساء يوم الخميس المنصرم.
وقال موقع "أوروبا 1"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن "مقترح روتايو، قوبل بالفرض من طرف وزارة الخارجية الفرنسية".
حيث دعا وزير الداخلية، خلال زيارة له إلى مقر قسم التأشيرات في مدينة نانت الفرنسية، إلى اعتماد سياسة أكثر صرامة في منح التأشيرات، خصوصًا التأشيرات السياحية، مشيرًا إلى أن العديد من الأشخاص يستغلون هذه التأشيرات للبقاء في فرنسا بشكل غير قانوني.
وأوضح الوزير روتايو أنه خلال سنة 2023،أصدرت فرنسا 2.5 مليون تأشيرة، أي ما يعادل ربع التأشيرات الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي بأكمله.
ولفت الوزير إلى أن العدد يفوق نظيره في ألمانيا بمليون تأشيرة تقريبًا، مما يعكس، حسبه، حجم التحديات التي تواجهها فرنسا في إدارة تدفقات الهجرة.
كما انتقد روتايو، الجزائر ضمنيًا، لعدم قبولها استعادة مواطنيها الذين يتم ترحيلهم من فرنسا، داعيًا إلى تفعيل مبدأ "المعاملة بالمثل" مع هذه الدول.
واقترح روتايو اتخاذ إجراءات مشددة لتقليص منح التأشيرات لمواطني الدول التي لا تتعاون في إعادة مواطنيها الذين صدرت في حقهم قرارات بالطرد، من خلال مراقبة صارمة لنحو 20 مركزًا قنصليًا فرنسيًا تُصدر منها معظم التأشيرات.
وأكد أن تطبيق هذا النهج يتطلب تضافر جهود وزارتي الداخلية والخارجية، داعيًا الأخيرة إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا.
حكيم. ش
留言