طالبت 15 منظمة حقوقية جزائرية ودولية، الحكومة الفرنسية برفع السرية المحيطة بالملفات المتعلقة بالتفجيرات والتجارب النووية في الجزائر، وتزويد الحكومة الجزائرية بقائمة شاملة لمواقع دفن النفايات النووية مع وصف تفصيلي للمواد المدفونة وذلك بمناسبة مرور أكثر من 64 عاما على هذه الاختبارات بمنطقة الرقان بالصحراء الجزائرية .
كما دعت المنظمات، على غرار منظمة "شعاع" و منظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"، السلطات الفرنسية إلى نشر البيانات المتعلقة بالمناطق المولثة، والكف عن الاختباء خلف أسرار الدفاع والأمن الوطني.
ودعا بيان المنظمات التي يحوز الموقع على نسخة منها، إلى تسهيل إجراءات التعويضات وتسريع عملية تعويض الضحايا الجزائريين.
بالإضافة إلى ذلك، نحث فرنسا على التوقيع والتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية لإظهار حسن النية في معالجة كارثة تجاربها النووية في الجزائر.
وقال البيان أنه برغم مرور أكثر من 64 عاما على هذه الاختبارات، تواصل فرنسا التعامل مع هذه القضايا بسرية كبيرة، بمبرر أسرار الدفاع الوطني والأمن. ولا تزال ترفض الكشف عن خرائط دقيقة تكشف مواقع النفايات النووية وتحديد مواقع دفن هذه النفايات بدقة.
وأبدت المنظمات الموقعة على هذا البيان مخاوفها بشأن التعرض للإشعاع في المناطق التي يستمر فيها ارتفاع أعداد حالات السرطان والولادات غير الطبيعية والتشوهات الخلقية، خاصة في المناطق المتضررة من التجارب النووية.
ودعت المنظمات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الكارثة المستمرة الناجمة عن هذه الانفجار، حيث طالبت المنظمات الحكومة الفرنسية برفع السرية المحيطة بالملفات المتعلقة بالتفجيرات والتجارب النووية في الجزائر، والكف عن الاختباء خلف أسرار الدفاع والأمن الوطني. وتسهيل وتسريع عملية تعويض الضحايا الجزائريين.
وحثت المنظمات الحكومة الجزائرية على استخدام كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة لها لمساعدة ضحايا التجارب النووية في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية.
وقبل 64 سنة أجرى الاستعمار الفرنسي، أول تفجير نووي فرنسي في الجزائر وتحديدا في منطقة رقان جنوب غربي الجزائر والتي أطلق عليها اسم “الجربوع الأزرق” “Gerboise blue”، ما خلف آثار جد ضارة ضارة على الإنسان والحيوان والبيئة في الفترة من 1960 إلى 1966.
التحرير
Comentarios