القضاء الفرنسي يرفض تعويض عائلة جزائرية متضررة من التجارب النووية

أفادت وكالة "فرانس برس" أن القضاء الفرنسي رفض تعويض ثلاث أرامل وأبناؤهن، طالبت بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان بعد تعرضهم لإشعاعات ذرية ، بعد التجارب النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري، خلال الحقبة الإستعمارية.

وأجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، ثم في بولينيزيا الفرنسية لمدة 30 عامًا حتى عام 1996.

حيث اعتبرت محكمة ستراسبورغ أن بنود قانون جانفي 2010 لا تشمل أقارب الضحايا وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام للمسؤولية والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات، وأرجعت المحكمة نقطة بداية فترة التقادم إلى اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق.

وقالت محامية العائلات، سيسيل لابروني، نقلا عن وكالة فرانس برس، أنّ "القرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات"، مضيفة: "بالنسبة لنا، فإن نقطة البداية لفترة التقادم هي اللحظة التي حصلت فيها هذه العائلات على عرض التعويض بصفتها صاحبة حق، وبالتالي الاعتراف بأن أقاربهم ضحايا للإشعاعات".

وشددت المحامية لابروني على أن "المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان" وأوضحت أن "المعركة القضائية بدأت للتو. وهناك نقاش حول نقطة بداية فترة التقادم التي سنستأنفها. ولن تتمكن وزارة الجيوش دائما من الاختباء خلف مسائل قبول الدعوى لإعفاء نفسها من مسؤوليتها".

وحصلت هذه العائلات بالفعل على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفع قضايا، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها، وفق "فرانس برس".

يذكر أنّ قانونًا فرنسيًا، يسمح، منذ جانفي 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم في ما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.

ومنذ صدور ذلك القانون في 2010، أنشئت لجنة لتعويض ضحايا التجارب النووية. وسجل 2282 ملف مطالبات تعويض في الفترة ما بين مطلع 2010 ونهاية عام 2022. وفي 53% من الحالات، تم الاعتراف بالأشخاص ضحايا.

التحرير