أعلن المجلس العسكري الانقلابي في النيجر، عزمه محاكمة الرئيس المطاح به محمد بازوم وأركان حكمه بتهمة "الخيانة العظمى وتهديد أمن الدولة" وذلك وفق المتحدث باسم المجلس الجنرال أمادو عبد الرحمن، في بيان مصوّر بثه التلفزيون الحكومي اليوم الإثنين.
وقال المتحدث : "جمعت حكومة النيجر (المعيّنة حديثًا من الانقلابيين) حتى الآن الأدلة لمقاضاة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام السلطات الوطنية والدولية المختصة".
وتابع الجنرال عبد الرحمن: "هذه الاتهامات تنضوي على تواصل بين بازوم ورعايا ورؤساء دول أجانب ورؤساء منظمات دولية"، وفق البيان.
وتحدث عن "حملة تضليل تهدف لتبرير تدخل عسكري في النيجر"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة العقوبات الجائرة المفروضة على النيجر".
وبالنسبة لوضع الرئيس المخلوع، قال إن النظام الجديد سيعمل على مساءلته بغرض التشكيك في صدق ادّعائه بالقول إنه مخطوف، رغم أن الجنود لم يدخلوا منزله الرئاسي ولا تزال لديه كل وسائل الاتصال".
ولفت إلى أن بازوم "تحدث عدة مرات مع ممثلي الدول المتحالفة مع النيجر قبل الانقلاب، مثل الولايات المتحدة وأعضاء من منظومته السياسية".
وفيما يتعلق بالقلق الدولي حول صحة بازوم، قال: "تؤكد القوات المسلحة أنه يتلقى زيارات دورية من طبيبه"، وهو ما يتوافق مع إعلان أحد مستشاري الرئيس المعزول، الذي قال إنه تلقى زيارة من طبيبه السبت.
وحول ذلك قال متحدث المجلس العسكري: "بعد هذه الزيارة لم يثر الطبيب أي مخاوف بشأن الحالة الصحية للرئيس المعزول وأفراد أسرته".
وأضاف: "نجدد احترامنا للقانون والتزامات بلدنا بشأن معاملة الموقوفين من النظام المعزول".
ومنذ تنفيذ الانقلاب في 26 جويلية الماضي، يحتجز المجلس العسكري بازوم وعائلته وبعض أركان الحكم المطاح به في القصر الرئاسي، وسط دعوات دولية أبرزها أممية وأمريكية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
التحرير
Comments