المغرب: تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان حول الاوضاع الحقوقية في البلاد

صرحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها على موقعها الإلكتروني اصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنها تخلد هذه المناسبة هذه السنة، في ظل ظروف خاصة تتسم بتدهور شامل لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.

وسجلت الجمعية الإمبريالية وتنكرها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني، بدعمها اللامتناهي لكيان الاحتلال الصهيوني العنصري في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني عقب العدوان الصهيوني النازي على غزة، من خلال تقتيل الأطفال والنساء والقصف المكثف والتدمير العشوائي للمنازل المكتظة والخدمات الأساسية العمومة بما فيها المدارس والمستشفيات، وقطع إمدادات الماء والكهرباء والمواد الغذائية والوقود، والتهجير القسري للسكان واغتيال الصحفيين والأطر الطبية وأطقم الإسعاف... وأبانت الأمم المتحدة عن عجزها وعن فقدان مصداقيتها، في مواجهة الهمجية الوحشية الصهيونية، وبدا أنها رهينة للإمبريالية الأمريكية الراعي الرئيسي للحرب المدمرة، والداعم الرئيسي للكيان الصهيوني.

وعلى الصعيد الوطني اوضحت الجمعية أن اوضاع حقوق الإنسان لم تشهد، خلال سنة 2023، أي تطور إيجابي ملحوظ يذكر، إذ واصلت الدولة فرض قيودها على الحق في التنظيم والتجمع، فواصلت استخدام القوة المفرطة لفض العديد من أشكال الاحتجاج والتظاهر السلمي، وتضييقها على حرية الرأي والتعبير، واعتقالها للصحفيين والنشطاء في مواقع التواصل الرقمي والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية وكل الأصوات الناقدة للسلطوية، الذين يجري إخضاع بعضهم لمحاكمات جائرة، لا تحترم مبادئ ومعايير المحاكمة العادلة.

وتناغما مع الشعار الذي اختارته الأمم المتحدة هذه السنة لليوم العالمي لحقوق الإنسان اختارت الجمعية شعار جمعية قوية ونضال وحدوي من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية للجميع، وذلك لتجديد تأكيدها على التزامها بالعمل الدؤوب والنضال الوحدوي من أجل فرضي احترام حقوق الإنسان والنهوض بها في كونيتها وشموليتها معتبرة أنه لا مناص للحركة الحقوقية والديمقراطية من سلوك سبيل العمل المشترك على أساس الميثاق الوطني لحقوق الإنسان.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار الاستخدام غير المشروع للقوة والتدخلات غير المبررة للقوات العمومية لتفريق ي مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات والتجمعات السلمية، المنظمة من طرفي عدد من النقابات والتنسيقيات والحركات الاجتماعية والاحتجاجية في مختلف المناطق، ولجوء السلطة إلى أسلوب المنع للعديد من الوقفات والمسيرات وأحيانا منع حرية التنقل إلى بعض المناطق للمشاركة في الاحتجاجات.

كما رصدت الجمعية، استشراء العنف ضد النساء الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة وتهديدا للموسى واة بين الجنسين وإهانة و تبخيسا لكرامة النساء ، خصوصا العنف الأسري. وفي هذا الإطار، مشددة على أن القانون 13. 103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء لا يوفر آليات فعلية  وفعالة لحماية المرأة  من العنف  بكل أشكاله ولا يضع حدا و للإفلات من العقاب.

كما نددت الجمعية، بضعف التزام الدولة المغربية بتعهداتها في مجال حقوق الطفل، والمتمثل في عدم التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل والهيئات الأممية الأخرى ذات الصلة، وعدم الأخذ بالمصالح الفضلى للطفل في رسم السياسات العمومية، وتغييب المجتمع المدني في صياغة الخطط والبرامج للنهوض بأوضاع الطفولة؛ مما نجم عنه انتهاكات خطيرة مست الحق في الحياة والتسمية والتعليم والصحة؛ بالإضافة إلى سوء المعاملة والاعتداءات الجنسية، والتزايد المقلق لجرائم الاغتصاب خصوصا في صفوف الفتيات وذلك في ظل تساهل القضاء مع الجناة الذين يستفيدون، عموما، من أحكام قضائية مخففة.

التحرير