أعلن اليوم الخميس، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر خلال ندوة صحفية بمقر مجلس قضاء الجزائر عن فتح تحقيق قضائي ضد ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية قاموا بشراء استمارات مقابل أموال.
وأوضح النائب العام، ان النيابة العامة أمرت الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول السلوكات التي تمثلت في شراء توقيعات المنتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية.
وعلى هذا الأساس قال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، انه تم سماع أكثر من 50 شخصا منتخبين على محاضر رسمية أين صرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 ألف و30 ألف دينار جزائري اضافة إلى سماع 10 أشخاص من الوسطاء الذين قاموا بجمع هذه الأموال وتسليمها لهؤلاء المنتخبين.
واضاف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ان التحقيق الأولي كشف عن تورط 03 راغبين في الترشح، مؤكداً انه تم توقيف ومتابعة كل من تورط من قريب أو بعيد في هذه الوقائع.
التحرير
Комментарии