الناشط الحقوقي المحجوب مليحة: "النهب المغربي لثروات الصحراء الغربية يعرقل الحل النهائي للنزاع"

قدم الدكتور المحجوب مليحة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)، محاضرة هامة خلال أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية في جامعة بودواو بكلية العلوم السياسية والحقوق بولاية بومرداس. ركزت المحاضرة على النهب المغربي لثروات الصحراء الغربية وانعكاساته السلبية على الجهود الرامية إلى إيجاد حل نهائي للنزاع.

أكد مليحة أن استنزاف الثروات في الصحراء الغربية يعد تشجيعًا لجرائم الحرب وإبادة للشعب الصحراوي، مشددًا على أن النهب الممنهج لثروات الشعب الصحراوي يمثل تجسيدًا لسياسات الاحتلال المغربي وآلته القمعية.

وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى استنزاف خيرات الشعب الصحراوي، مما يعرقل بشكل واضح الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع.

وأضاف المحاضر أن المغرب لا يملك أي حق أو سلطة شرعية على الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية، موضحًا أن المنطقة لا تزال مدرجة ضمن لائحة الأقاليم التي لم تتمتع بعد بتقرير المصير.

وأشار مليحة إلى أن استمرار النهب الممنهج للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية يعقد الوضع ويزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.

من الناحية القانونية، تطرق مليحة إلى فتوى محكمة العدل الأوروبية وأحكامها التي تؤكد عدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي. رغم وضوح هذه الفتاوى، أكد مليحة أن الاتحاد الأوروبي يواصل تأجيج الاحتلال والمشاركة في نهب الموارد الطبيعية من خلال تبني هذا الموقف.

وبهذا، أصبح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وخاصة إسبانيا بصفتها الدولة القائمة بالإدارة وفقًا للقانون الدولي، شركاء في الجرائم التي تُرتكب في الصحراء الغربية يوميًا، سواء بمشاركتهم الفعلية أو بمساهمتهم في هذه الممارسات.

تأتي هذه المحاضرة في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية وضمان حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ويبرز خطاب مليحة أهمية التوعية الدولية حول هذه القضية وضرورة اتخاذ إجراءات فعلية لحماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي وضمان حقوقه المشروعة.

التحرير