بعد استدعاء المحامي توفيق بلعلى من طرف الدرك الوطني: هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي تصدر بيانها

استنكر أمس، العديد من المحامين و أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالجزائر خبر استدعاء المحامي توفيق بلعلى من طرف فصيلة الابحاث للدرك الوطني.

وقد لقي المحامي توفيق بلعلى تعاطفا واسعا من زملائه المحامين ومن ناشطين ومواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعدما نشر العديد من المحامين رسائل تضامن مع زميلهم المحامي ، أصدرت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بيانها الرافض لكل أشكال التضييق و الضغط.

وذكرت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي انها « تلقّت خبر استدعاء المحامي والناشط الحقوقي أحد أعضاء الهيئة " الأستاذ توفيق بلعلى " من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بكثير من القلق والاستنكار خاصة بعد أن تبين سبب الاستدعاء مرده النشاط المهني والحقوقي للزميل المحامي ».

وعبّرت الهيئة عبر بيانها عن « أسفها الشديد من الوضع الحقوقي المزري والمحاط بالقمع والتضييق الشديدين التي صارت عليه وضعية المدافعين عن حقوق الانسان في الجزائر ».

مضيفة ان « هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي تعبر عنً رفضها المطلق لكل أشكال التضيق والضغط المفروضين من طرف السلطة والمنافية تماما للدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر ».

وذكّرت الهيئة السلطات الجزائرية بالتزاماتها في ضمان الحريات وحمايتها ، كما أعلنت عن متابعتها لوضعية الزميل توفيق بلعلى بكل حرص ويقظة واهتمام .

من جهتها، طالبت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان " الحقوقية السلطات الجزائرية بضمان الحماية القانونية للمحامي الجزائري توفيق بلعلى.

وذكرت في بيان لها أن « الأستاذ بلعلى توفيق المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الجزائري، مثُل يوم أمس 21 أفريل 2024 أمام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، بعد تلقيه استدعاءً يوم 15 أفريل 2024، وعند مثوله تبين أن سبب الاستدعاء هو قيامه بواجباته المهنية ونشاطاته الحقوقية في الدفاع عن معتقلي الرأي، وحول ممارسة حقه في التعبير على خلفية منشورات له على وسائط التواصل الإجتماعي وتصريحات لوسائل الإعلام بخصوص الوضع الحقوقي والسياسي في الجزائر، ولم تتخذ فصيلة الأبحاث أي إجراء إلى غاية إحضاره الهاتف النقال الخاص به ».

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات الجزائرية « باتخاذ تدابير فورية لضمان الحماية القانونية والسلامة الجسدية للمحامي توفيق بلعلى، وضمان قدرته وقدرة جميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية في الجزائر على أداء واجباتهم المهنية، وممارسة حرية التعبير دون تهديد أو تخويف أو عرقلة أو مضايقة أو تدخل غير لائق أو أعمال انتقامية ».

التحرير