التمس المدعي العام بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة تيبازة ، الاثنين 24 أبريل ، تشديد العقوبة بحق نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان.
وتُحاكم نعيمة صالحي بتهمة "التحريض على الكراهية" و" العنصرية" بخصوص شكوى قدمها الناشط الحقوقي مراد عميري.
وحُكم على نعيمة صالحي، في هذه القضية بالسجن ستة أشهر من قبل محكمة الشراقة في نوفمبر 2022.
وأعلن الناشط الحقوقي مراد عميري بعد الحكم الأول أنه بصدد الطعن في قرار المحكمة ضد رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي.
وخلال محاكمة الاستئناف التي جرت أمس الإثنين، طلب المدعي العام تشديد العقوبة الصادرة ضد نعيمة صالحي.
ويذكر أن المحاكمة كانت قد تأجلت عدة مرات لغياب المعنية بالأمر ، نعيمة صالحي ودفاعه.
فيما أعلن الناشط الحقوقي مراد عميري ، عبر صفحته على فيسبوك ، عن النطق بالحكم في قضية معارضته لنعيمة صالحي يوم الاثنين 8 ماي.
بالإضافة إلى القضية التي أعقبت الشكوى التي رفعها مراد عميري ، أُدينت نعيمة صالحي، قبل أشهر في قضية أخرى متمثلة في "التحريض على الكراهية و العنصرية"، و "تهديد الوحدة الوطنية"، بعد دعوى قضائية رفعها محامون ونشطاء من ولاية تيزي وزو. وكان قد حُكم عليها بالسجن ستة أشهر في انتظار نتائج محاكمة الاستئناف.
تميزت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي بخطابها العنصري إزاء منطقة القبايل لعدة سنوات ، دون ان تتحرك السلطات الامنية ضدها، ولا سيما على حساباتها على الشبكات الاجتماعية قبل أن تلاحقها العدالة بعد عدة دعاوي قضائية ضدها.
التحرير
Commentaires