تشديد عقوبة منتحلي صفة عسكريين وقضاة في تأسيس الشركات وتسييرها

تعمد الحكومة الجزائرية، في مشروع تعديل جديد لقانون العقوبات، إلى رفع عقوبة الحبس النافذ للمتهمين في جرائم انتحال صفات عسكرية وأمنية للقيام بعمليات نصب واحتيال إلى عشرين سنة سجنا، وفق التعديلات الجديدة تضمنها قانون مكافحة التزوير.

وتضمن مشروع القانون الجديد تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا على الأشخاص الذين يرتدون دون ترخيص قانوني الزي الرسمي للجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية وغيرها من الوظائف الحساسة.

أين نصت المادة 65 من القانون الذي سيعرض على البرلمان للمناقشة ، المتعلق بمكافحة جميع أشكال التزوير، على "معاقبة مؤسسي أو مديري أو مسيري الشركات أو المؤسسات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يعتمدون في الدعاية لصالح المشروع الذي يديرونه أو يعتزمون إنشاءه، على اسم وصفة أحد أعضاء الحكومة  أو إحدى الهيئات النيابية أو قاض أو قاض سابق وتكون العقوبة من سنة إلى 5 سنوات إلى جانب غرامة مالية".

وتزامن مشروع تعديل القانون مع محسوس لظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين البسطاء وكبار المسؤولين في الدولة من قبل أشخاص اعتادوا على انتحال صفة ضباط سامين في المؤسسة العسكرية أو الأمنية، وهو الأمر الذي صار يقلق دوائر رسمية داخل السلطة الجزائرية.

وتسلمت منذ أسبوع السلطات الجزائرية من نظيره الألماني، الشاب بلحاسني يعقوب، المتهم بالقيام بالنصب واحتيال على العديد من الأشخاص، من بينهم مسؤولون سامون في الدولة، بعدما انتحل صفة ضابط كبير في جهاز المخابرات، كما ادعى أيضا عمله بإحدى الهيئات الدبلوماسية التابعة للأمم المتحدة.

التحرير