تصاعد التوتر السياسي في تونس: الناشط السياسي عماد الدائمي يتهم هيئة الانتخابات بالفساد والانحياز

في بيان ناري للرأي العام، وجه الناشط السياسي عماد الدائمي اتهامات خطيرة لهيئة الانتخابات التونسية، متهمًا إياها بالانحياز لصالح الرئيس المنتهية ولايته وتجاهل أحكام المحكمة الإدارية. البيان شدد على أن العملية الانتخابية الحالية قد فقدت شرعيتها بسبب ما وصفه بـ "العبث" و"تحقير" قرارات القضاء.

أشار الدائمي في بيانه إلى أن أعضاء هيئة الانتخابات يتحملون المسؤولية الكاملة عن إفساد العملية الانتخابية، محذرًا من أن النتائج المرتقبة ستكون غير شرعية، وأن من سيتولى الحكم بناءً عليها سيكون فاقدًا للشرعية. وأوضح أن الهيئة تسعى لإقصاء منافسي الرئيس بطريقة غير قانونية، ما يهدد استقرار البلاد ويعزز الشكوك حول نزاهة الانتخابات.

ووجه الناشط السياسي عدة اتهامات ضد أعضاء الهيئة، من بينها:

- تزوير وثائق رسمية.

- استغلال النفوذ لتوجيه النتائج لصالح الرئيس المنتهية ولايته.

- عرقلة سير العدالة برفض تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية.

- التآمر على أمن الدولة الداخلي من خلال تهديد استقرار البلاد ودفع المواطنين إلى التناحر.

البيان دعا أعضاء الهيئة إلى "التوقف عن الهروب إلى الأمام" وإصلاح ما أفسدته قراراتهم، محذرًا من أن الوقت قد ينفد وأن الاستمرار في هذه المسار قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. كما أكد الدائمي أنه سيقوم بمقاضاتهم بشكل فردي، ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضًا أمام الهيئات الدولية، بناءً على الاتفاقيات الملزمة لتونس.

البيان لم يقتصر على التحذيرات بل أشار أيضًا إلى أن أعضاء الهيئة سيكونون مطالبين بإعادة تكاليف تنظيم الانتخابات، التي قد تتجاوز 100 مليون دينار، إلى خزينة الدولة. وأضاف أن الهيئة ستكون أيضًا مسؤولة عن الغرامات الناجمة عن تجاوزاتها القانونية.

مع استمرار تصاعد الخلافات حول نزاهة العملية الانتخابية، تعمقت أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. هذا البيان يعكس حجم الاحتقان السياسي المتزايد في تونس، حيث يتخوف الكثيرون من أن تؤدي هذه الخلافات إلى تأجيج التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد.

الدائمي اختتم بيانه بتحذير واضح: "واهم من يعتقد أنه سيفلت من المحاسبة القانونية". وأضاف أن من يتلاعب بالإرادة الشعبية والقوانين لن يتمكن من إنهاء مهمته دون مواجهة عواقب وخيمة.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة لتونس، حيث تتصاعد الدعوات لضمان نزاهة الانتخابات وتجنب المزيد من التأجيج السياسي. ومع اقتراب موعد إعلان النتائج، تتجه الأنظار نحو هيئة الانتخابات وكيفية تعاملها مع هذه الاتهامات الخطيرة، وسط مخاوف من تداعيات قد تؤثر على استقرار البلاد ومستقبلها السياسي.

التحرير