تونس: إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية

في تطور جديد على الساحة السياسية والقضائية في تونس، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، يوم امس الأربعاء 17 جويلية 2024، إحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بناءًا على شكوى قدمتها ضدها هيئة الانتخابات.

أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، حبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن عبير موسي ستواجه اتهامات تتعلق بـ"استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به". وأوضح الطرخاني أن التهم المنسوبة لموسي تستند إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وتستهدف موظفًا عموميًا.

من جهة أخرى، أشار الطرخاني إلى أن دائرة الاتهام قررت تأجيل النظر في القضية المتعلقة بمكتب الضبط المركزي لمصالح رئاسة الجمهورية، المحالة من محكمة التعقيب، إلى جلسة 31 جويلية الجاري، مع رفض طلب الإفراج عن موسي.

جدير بالذكر أن عبير موسي سبق أن أعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024. هيئة الدفاع عنها أفادت بأن هيئة الانتخابات رفضت تسليم أحد أعضاء هيئة الدفاع، بصفته محاميًا، استمارة جمع التزكيات، واشترطت تقديم توكيل خاص.

وفي هذا السياق، ذكر المحامي كريم كريفة أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب إلى قاضي التحقيق للسماح لأحد عدول الإشهار بزيارة السجن المدني بمنوبة لتحرير توكيل رسمي، إلا أن هذا الطلب لم يلق استجابة حتى الآن.

هذه التطورات تأتي في وقت حساس بالنسبة للسياسة التونسية، حيث تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية، وتثير القضايا القانونية المحيطة بشخصيات بارزة مثل عبير موسي جدلاً واسعًا حول نزاهة العملية الانتخابية واستقلالية القضاء في تونس.

التحرير