أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى في بيان له نشره أمس الثلاثاء، أن "منوبتها شرعت بداية من صباح يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في تنفيذ إضراب جوع بمركز احتجازها، احتجاجا على اضطهادها وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري" .
وجاء في البيان أن عبير موسى ستواصل الاضراب على امتداد أيام الحملة الدولية 16 يوما النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس، وستوجه موسى خلال هذه الفترة بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي وكل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية لكشف ما تتعرض له من انتهاكات والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليا في تونس.
وطالبت هيئة الدفاع في هذا الإطار، إدارة السجن المدني بمنوبة بتوفير المتابعة الصحية المنتظمة لعبير موسي وإشعار المحامين بتطور وضعها الصحي أولًا بأول للوقوف على مدى سلامتها الجسدية، محمّلة إياها كل تقصير في الغرض.
ولفتت هيئة الدفاع إلى أن الطلبات المقدمة من المنوّبة صلب إشعارها الموجه إلى الرأي العام بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 حول وضعيتها الصحية لم تتحقق إلى حد هذه الساعة وحملت بالتالي، "المسؤولية للجهات المعنية عن كل تأخير في تنفيذها وعن كل أضرار إضافية تنجم عن هذا التأخير".
والشهر الماضي، أصدر قاضي تونسي قرارا بسجن عبير موسي، بعد يومين من اعتقالها قرب مدخل القصر الرئاسي، وذلك بتهمة "معالجة بيانات شخصية" و "عرقلة الحق في العمل" و "الاعتداء بقصد إثارة الفوضى".
بدوره، اعتبر الحزب الدستوري الحر، أن إيقاف رئيسته عبير موسي "هو محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل".
التحرير
Comentários