أصدر حزب العمل والإنجاز بيانًا تضامنيًا مع المترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، السيد العياشي الزمال، بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقه، ما أثار موجة من التساؤلات حول مصير العدالة ونزاهة الانتخابات في تونس. يُعد هذا القرار خطوة مثيرة للقلق في مرحلة حاسمة من العملية الانتخابية، حيث تعمقت الشكوك حول حيادية المؤسسات الديمقراطية ومدى احترام حقوق المرشحين.
البيان أعرب عن استنكار عميق لتصرف هيئة الانتخابات التي قامت بإقصاء عدة مرشحين "جديين"، وفق تعبير البيان، دون تطبيق القرارات النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية. تلك القرارات كانت قد أنصفت مرشحين آخرين، مما يجعل توقيف العياشي الزمال في هذه المرحلة خطوة خطيرة قد تهدف إلى تهميش ما تبقى من المرشحين المنافسين.
الحزب أكد أن هذا الإجراء يهدد بتقويض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويضع مصداقية العملية الانتخابية بأكملها في خطر. تزامن توقيف مرشح رئاسي مع هذه التجاذبات السياسية يعمق أزمة الثقة بين المواطنين والسلطات، خصوصًا في ظل اتهامات بتوجيه العملية لصالح مرشحين محددين، مما قد يؤثر سلبًا على شرعية الفائز في الانتخابات المقبلة.
في ختام البيان، دعا حزب العمل والإنجاز إلى الإفراج الفوري عن السيد العياشي الزمال لتمكينه من استكمال حملته الانتخابية وتقديم برنامجه بكل حرية، مؤكدين على ضرورة التزام الجميع بالقانون وتطبيقه بشفافية لضمان انتخابات نزيهة تحترم حقوق جميع المرشحين. كما شدد الحزب على أن أي محاولات للتأثير على العملية الانتخابية من خلال الاعتقالات أو الإقصاء تعد تهديدًا للديمقراطية في تونس.
في ظل هذه التطورات، تُثار شكوك واسعة حول مصداقية الانتخابات الرئاسية التونسية القادمة. ويطالب المراقبون المحليون والدوليون باليقظة والحرص على شفافية العملية الانتخابية لضمان حق التونسيين في اختيار رئيسهم بحرية ودون تدخلات قد تشوه العملية الانتخابية.
يأتي هذا البيان في وقت حساس بالنسبة لتونس، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي، ما يزيد من أهمية إجراء انتخابات نزيهة تحترم تطلعات الشعب وتكرس المسار الديمقراطي.
التحرير
Comments