تونس: تجديد استدعاء الصحفي زياد الهاني أمام قاضي التحقيق وتصاعد الانتقادات للمتابعات القضائية ضده

يواجه الصحفي زياد الهاني تهمًا جديدة بعد استدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك صباح يوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024.

وكان قد تم سماعه في وقت سابق بتاريخ 30 جانفي/يناير 2024 أمام نفس القاضي، الذي قرر حينها الإبقاء عليه في حالة سراح.

وكان الهاني قد نشر تدوينة على حسابه بفيسبوك بعد جلسة الاستجواب السابقة، موضحا أنه تم استجوابه بصفة متهم، وأن دعوته للحضور مرتبطة بالتحقيق مع القيادي في حركة النهضة منذر الونيسي.

في سياق متصل، صدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق الهاني من قبل الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جانفي/يناير 2024، على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة التجارة التونسية ضده بسبب تصريح إذاعي أدلى به.

علما بأن الهاني نفى جميع التهم الموجهة إليه، وشدد على أن استدعائه الأخير يأتي في إطار تتبع قضائي يستهدف قياديًا سياسيًا آخر.

من جانبها، عبرت العديد من المنظمات والجمعيات والأحزاب التونسية عن انتقادها للتتبعات القضائية ضد الهاني، مطالبة بإطلاق سراحه واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.

التحرير