تونس: جمعيات ومنظمات حقوقية تعلن تمسكها بالمرسوم 88 ورفض تنقيحه

اعلنت قيادات من المجتمع المدني في تونس خلال ندوة صحفية انعقدت أمس الأربعاء، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن تخوفها من التضييق على المجتمع المدني من خلال تعديل المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

وقال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "لموزاييك"، إن الجدل المتعلق تنقيح المرسوم عدد 88 المتعلق الجمعيات ليس بالجديد، إذ سبق إن كانت هناك نوايا في عدة مناسبات بتعديل المرسومة في اتجاه التضييق على العمل المدني والجمعيات في تونس، وتابع القول :"كثر الحديث مؤخرا في الخطاب الرسمي عن تخوين المجتمع المدني والتمويل الاجنبي والولاء إلى الخارج وغير ذلك من الاتهامات"، في حين أن الجمعيات تعمل تحت رقابة عديد من الأجهزة في كنف الشفافية.

من جهته اعتبر أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أن :"الخطاب السياسي اليوم يخوّن المجتمع المدني ويربطه بعلاقات بالإرهاب وبالأحزاب السياسية ويتهمه بالسرقة وعدم الشفافية وغيرها من التهم، في حين أنه من المفروضأن للدولة أجهزتها لتعاقب كل من يخطئ".

اما نورس الدوزي ممثلة مكتب تونس لمنظمة محامون بلا حدود، فقد أكدت تمسك المنظمة بالمرسوم 88، منتقدة تعلل السلطات بأن المرسوم غير كاف لمراقبة ومحاسبة الجمعيات، على حد قولها، مؤكدة أن المجتمع المدني يواجه منذ سنة 2017 الدعوات والمحاولات الرامية لي تغيير المرسوم 88، لكنه سيتصدى لهذه المحاولات.

وكان قد أشرف رئيس الحكومة، السيد أحمد الحشّاني، يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 على جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة ، خصصت للنظر في الجمعيات وكيفية تمويلها، وذلك بحضور وزيرة المالية السيدة سهام نمصية البوغديري، وممثل عن وزارة العدل.

وبعد التداول حول وضعية الجمعيات وطرق تمويلها تقرر احداث لجنة عبر قطاعية لتشتغل على مشروع قانون جديد، مع امكانية النظر في تنقيح قوانين اخرى متعلقة بتمويل الجمعيات وتبييض الأموال.

التحرير