« في سياق سياسي وحقوقي خانق وزجري يتواصل توظيف أجهزة الدولة واستغلالها كعامل للتخويف بالسجن والتخوين بالخطب والقمع بالقضاء والتنكيل بالامن ، استهلت قوات الامن السنة الادارية الجديدة باعتقال الصحفي زياد الهاني على ادعاء الاساءة الى وزيرة التجارة على اثر تصريح اذاعي ، وفي خرق سافر للاجراءات القانونية قررت النيابة العمومية يوم الاثنين غرة جانفي 2024 اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه » تقول المنظمات الموقعة على حملة التضامن التي تحمل شعار « اطلقوا سراح زياد الهاني ».
في بيان موقّع من طرف عشرات المنظمات الحقوقية غير الحكومية، نادت الأخيرة إلى إطلاق سراح الصحفي زياد الهانئ الذي تجري محاكمته حاليا.
« قرار ابقاء الصحفي زياد الهاني وراء قضبان السجن لا يعد الا انتهاكا اخر في سياسة ضرب الحقوق والحريات التي نعيش على وقعها يوميا ،
اذ ان الاحالات المتتالية لأعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين والصحفيين والصحفيات والفاعلين والفاعلات المدنيين والسياسيين والناشطين والناشطات في المجال الحقوقي تعتبرايضا ضربا لأسس العدالة من خلال اثارة التتعبات القضائية المتواترة على معنى نصوص قانونية ومراسيم تعسفية تهدف الى اخماد صوت كل من يخالف الرأي ضد الخيارات الأحادية للسلطة،
واذ تتابع منظمات المجتمع المدني بكل توجس التقويض المتواصل لكل ركائز الدمقراطية وما تبقى من دولة القانون والمؤسسات والتراجع المخيف عن كل مكاسب ثورة الحرية والكرامة ، ونحن على شفى ايام من احياء ذكرى17-14 ،
وعليه فان المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني الممضية أدناه يهمها ان تعبر عن:
- مساندتها المطلقة واللامشروطة للصحفي زياد الهاني و كل الصحفيين والصحفيات المحالين والمحالات خارج المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر القابعين منهم بالسجون وخارجها ،
- مطالبتها بوقف التتبعات القضائية ضد كل الصحفيين والصحفيات وبإطلاق سراح المحتجزين منهم،
- استنكارها لتجريم "التعبير عن الرأي" و تأكيدها على تمسكها بحرية التعبير بما يكفله الدستور التونسي والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية والموجب الالتزام بها ،
- تحذيرها من التساهل واستسهال سلب حرية الصحفيين والناشطين الفاعلين والفاعلات السياسيين والمدنيين ،
- تندّيدها بتدهور واقع حقوق الإنسان في تونس خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام والتنظم السلمي والمدني »
الامضاءات :
1. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
2. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
3. الجمعية التونسية للنساء الدمقراطيات
4. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
5. جمعية بيتي
6. منظمة العفو الدولية الفرع التونسي
7. البوصلة
8. جمعية بنا للإعلام والتنمية
9. جمعية تكلم من أجل حرية التعبير والابداع
10. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
11. محامون بلا حدود
12. الاورومتوسطية للحقوق
13. الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
14. جمعية الكرامه للحقوق والحريات
15. لا سلام دون عدالة
16. منظمة الموفما
17. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
18. الكتيبة
19. مراسلون بلا حدود
20. أصوات نساء
21. اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
22. جمعية كلام
23. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
24. جمعية تجديد و إنتماء
25. جمعية شباب في خدمة النساء بالقصرين
26. منتدى التجديد
27. أخصائيو نفسيو العالم مكتب تونس
28. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقرطية
29. منظمة وسط رؤية Amid Vision
30. الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
31. مرصد الحريات والسياسات الثقافية
Comments