تونس: نقابة الصحفيين التونسيين تقدم التقرير السنوي السابع حول سلامة الصحفيين

تزامنا مع احياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يوافق الثاني من نوفمبر من كل عام، نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية بمقرها، صباح اليوم الخميس، لتقديم التقرير السنوي حول "سلامة الصحفيين".

وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة سجلت خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2022 و15 أكتوبر2023، 210 اعتداءات على للصحفيين في تونس، وطالت الاعتداءات 237 ضحية بينهم 92 من الإناث و 145 من الذكور وتوزعت مهام ضحايا الاعتداءات إلى 193 صحفية صحفيا و40 مصور صحفي و2 معلقين من الذكور و2 مديري مؤسسات.

وأفادت بأنّ الاعتداءات تعلّقت بالمواضيع الانتخابية في 60 حالة، والمواضيع ذات الطابع الاجتماعي في 27 حالة، والمواضيع المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال في 11 حالة، والمواضيع المتعلقة بالاحتجاجات في 11 حالة، والمواضيع الثقافية في 10 حالات، والمواضيع المتعلقة بالهجرة غير النظامية والمواضيع البرلمانية في 8 حالات لكل منها، والمواضيع الرياضية والمهنية والأمنية في 6 حالات اعتداء لكل منها، والمواضيع الصحية والفلاحية في 5 حالات اعتداء لكل منهما، والمواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد في 3 حالات اعتداء، والمواضيع الاقتصادية في حالتين، والمواضيع التربوية في حالة واحدة.

كما وجهت النقابة في تقريرها، جملة من التوصيات لمختلف الجهات المعنية من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي وجعلها أكثر أمانا للتوقي والحد من الاعتداءات على للصحفيين و الصحفيات، وضمان مناهضة الإفلات من العقاب فيها.

واعتبرت خولة شبح منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تصريح لها لصحيفة تونسية، أن طبيعة هذه الاعتداءات مقلقة جدا لأنها تضرب جوهر عمل الصحفي وهو حقه في الحصول على المعلومة حسب قولها.

وقالت شبح أن مقرات العمل أصبحت هي الأخرى تشكل خطرا على الصحفيين حيث تم تسجيل 29 اعتداء في صلب مقرات العمل من ضمنهم 10 اعتداءات انخرطت فيها إدارة المؤسسات الإعلامية عبر الصنصرة والمنع من العمل.

وفي تصريح لقناة تلفزيونية تونسية قال زياد الدبار نقيب الصحفيين التونسيين ان هناك تراجع لعدد الاعتداءات التي طالت الصحفيين هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا التراجع خلف نوع آخر من المخاطر والذي يتمثل في عدد الإحالات للصحافيين خارج إطار المرسوم 115،حيث يوجد حوالي 27 حالة، فيهم 7 حالات بموجب مرسوم 54 و5 حالات بموجب قانون الإرهاب والباقي يتنوع بين مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة الاتصالات.

التحرير