صدرت أول أمس، قائمة ملفات الدورة الجنائية الثانية لدى مجلس قضاء العاصمة، الإبتدائية منها والإستئنافية، والتي استثنت هذه المرة، جميع ملفات معتقلي الرأي ومعتقلي الحراك، من المحاكمة.
هذا وستدوم، الدورة العادية الثانية لسنة 2023، أمام محكمة الجنايات الإبتدائية في الفترة مابين يوم الأحد 22 أكتوبر من الشهر القادم، إلى غاية يوم الخميس 02 من شهر نوفمبر القادم. أين تم برمجت 53 ملف جنائي متعلق بالقانون العام، دون برمجة أي ملف من ملفات معتقلي الرأي الذين خصصت لهم سابقاً دورة جنائية خاصة ، في الفترة مابين شهر مارس وجويلية الماضيين.
في حين أشارت جدول القضايا الجنائية هذه والموقعة من طرف رئيسة مجلس قضاء العاصمة، إلى احتمال برمجة قائمة إضافية أخرى دون منح تفاصيل أكثر.
هذا وينتظر المئات من معتقلي الحراك، المتابعين بنص المادة 87 مكرر ، جلسات المحاكمة، التي تدخل سنتها الثانية، وفي وقت دعا فيه المقرر الأممي المعني بحرية التجمع السلمي وحرية الجمعيات، والامتحان الدوري الشامل، السلطات الجزائرية إلى إلغاء نص المادة 87 مكرر والمتعلقة بـ"الإرهاب" و "الإنتماء لمنظمات تخريبية" كونها مادة فضفاضة وغير واضحة، مع إخلاء سبيل المعتقلين.
التحرير
Comments