رسميا... صندوق النفقة للمطلقات تحت وصاية وزارة العدل الجزائرية

اعلنت الحكومة الجزائرية خلال الاجتماع الأسبوعي يوم امس السبت، عن وضع صندوق النفقة تحت وصاية وزارة العدل لتعزيز حقوق الأطفال والنساء المطلقات، وذلك في إطار مشروع قانون يهدف إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة النساء المطلقات.

وحسب بيان للوزارة الاولى، يهدف هذا النص، إلى اصلاح اطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة بما يمكن الأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات من الاستفادة من النفقة، وذلك حرصا على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية من خلال تعزيز آليات التحصيل، لدى المدنيين، لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة.

واضاف أنه تم إثراء المشروع التمهيدي لهذا القانون وتكييفه وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، وتسيير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة.

ووفق احصائيات وزارة العدل، وقعت 44 ألف حالة طلاق وخلع في النصف الأول من عام 2022 فقط، معظمها في الفئة العمرية بين 28 و 35 سنة، أي عامي 2020 و 2021. ورصدت الحكومة غلافا ماليا يقدر بثلاثة مليار دينار، كإعانة موجهة لفائدة النساء المطلقات عبر صندوق خاص، يستفيد منه 7.945 امرأة و14.745 طفل. وأسِّس صندوق النفقة من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثامن من مارس 2014، والذي يسمح بحماية المطلقات والأطفال القصر، وإفادتهم بالنفقة عن طريق صندوق النفقة، في حالة تأخر الزوج أو تماطله عن دفع النفقة، على أن تتولى الدولة مطالبته بها لاحقاً، وكذا في حال وفاته. التحرير