رفع دعوى قضائية ضد الصحفي مصطفى بن جامع: إنهاء مهام والي عنابة، جمال الدين بريمي

تمّ إنهاء مهام والي عنابة جمال الدين بريمي الذي عُرِف برفعه دعوى قضائية ضد الصحفي و رئيس تحرير جريدة "لوبروفونسيال" المحلية، مصطفى بن جامع وأدين على اثرها بعام حبس نافذة.

وتتعلق القضية بمقال كتبه الصحفي مصطفى بن جامع بخصوص الترخيص لحفل في ظل إجراءات الحجر الصحي التي طبّقتها الجزائر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع بالوالي لمتابعته قضائيا.

وحوكم الصحفي بن جامع بتهمة "القذف" بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضده والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي الذي أقيل من منصبه.

وتمت محاكمة الصحفي بن جامع غيابيا على مستوى المحكمة الابتدائية لعنابة والتي أدانته بسنة سجنا نافذا، وغرامة مالية مقدرة بـ 200 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 1400 دولار.

ويقبع الصحفي مصطفى بن جامع حاليا بسجن بوصوف بقسنطينة في قضية تتعلق بمغادرة الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي الجزائر بطريقة غير قانونية.

ويوجد في هذا الملف رفقة الصحفي مصطفى بن جامع عدة أشخاص متابعون بتهم جنائية تتعلق بتسهيل مهمة الناشطة أميرة بوراوي مغادرة التراب الجزائري نحو تونس عبر المركز الحدودي أم الطبول، بطريقة غير قانونية.

وتوبع الصحفي مصطفى بن جامع رفقة عدة متّهمين آخرين من بينهم الباحث رؤوف فراح في ملف آخر على مستوى محكمة قسنطينة بتهمة "تلقي أموال من الخارج بغرض ارتكاب أعمال من شأنها تعكير صفو السلم العام" و"نشر معلومات ووثائق مصنفة على أنها سرية" وتهم أخرى تتعلق بالإخلال بالنظام العام والمساس بالمصلحة الوطنية.

وأصدرت محكمة قسنطينة أواخر شهر أوت الماضي، حكما بالسجن لمدة عامين في حقّ الباحث الجزائري/الكندي رؤوف فرّاح والصحفي مصطفى بن جامع المسجونين منذ أكثر من ستة أشهر، وفق ما أفاد محامي الباحث رؤوف فرّاح لوكالة فرانس برس. وكانت النيابة قد طلبت، سجنهما لثلاثة أعوام نافذة.

ودين كل من رؤوف فرّاح (36 عاما) ومصطفى بن جامع (32 عاما)، بتهمة "نشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سريا بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية".

وأوضح المحامي أنّ الباحث رؤوف فرّاح دين أيضا بتهمة "تلقّي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية، بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض النظام العام".

وكذلك، دين والده سبتي فرّاح (67 عاما) بالتهمة نفسها، وحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية. و أوضح المحامي كسيلة زرقين إنه سيستأنف الأحكام.

وبحسب العديد من المحامين ووسائل الإعلام، بدأت القضية عندما تمكنت أجهزة الأمن الجزائرية من النفاذ إلى هاتف مصطفى بن جامع بعد توقيفه في 8 فبراير 2023 في مقرّ صحيفة "لوبروفينسيال" الناطقة بالفرنسية على مستوى ولاية عنابة.

وأظهر تحليل هاتف الصحفي بن جامع، وجود اتصالات مع الباحث رؤوف فرّاح وآخرين ومع منظمة "مؤشر النزاهة العالمي" (جي آي آي).

وأوضح مصطفى بن جامع أمام القاضي أنه أعدّ تقريرا للمنظمة، يتضمن 54 مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا، مقابل 1500 دولار.

واستندت لائحة الاتهام إلى نقاشات عبر تطبيق "واتساب" بين الصحفي مصطفى ن جامع، ومسؤول في المنظمة غير الحكومية، بحسب نفس المصادر.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام، أساء المحققون فهم مصطلح "indicateur" الفرنسي الذي يعني في الآن نفسه "المؤشر" المستعمل في الاقتصاد، و"المخبر" الذي تستخدمه أجهزة الأمن لوصف الأشخاص الذين يقدمون لها معلومات.

وكانت المنظمة قد عرضت في البداية على رؤوف فرّاح، إنجاز التقرير لكنه اعتذر وأوكل إنجازه إلى الصحفي مصطفى بن جامع.

ولم يكن لدى الأخير حساب بالعملة الأجنبية، وكان خاضعًا لمذكرة المنع من مغادرة التراب الجزائري على خلفية ملاحقات قضائية أخرى، وتم إيداع المقابل في حساب الباحث رؤوف فرّاح الذي حوّل مبلغ 1500 دولار إلى الصحفي مصطفى بن جامع بالدينار الجزائري.

وأقر الأخير بانتهاك قانون الصرف الجزائري في ما يتصل بتلقي تحويلات مالية من الدول الأجنبية.

للتذكير، تمّ اعتقال الباحث الجزائري /الكندي رؤوف فرّاح، والمحلّل في منظمة "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود" (جي آي-تي أو سي)، في 14 فبراير 2023 في منزل والديه في عنابة.

وتنشر المنظمة صورته على موقعها على الإنترنت وعدد الأيام والساعات منذ سجنه. وتقود المنظمة حملة دولية للإفراج عنه.

فيما يخص الصحفي مصطفى بن جامع فيعتبر أحد الفاعلين الرئيسيين على مستوى ولاية عنابة في الحراك الشعبي السلمي المؤيد للديمقراطية عام 2019، والذي أطاح بالرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة.

التحرير