طارق بلعريبي:"نعد المواطنين أننا سنعمل بصفة متواصلة وسنحل جميع المشاكل الموجودة في أي موقع سكني"

وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي

قام وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الأحد، رفقة وزراء الطاقة والمناجم، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والري بزيارة تفقدية لموقع سكنات “عدل” حوش الريح ببلدية مفتاح ولاية البليدة.

وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بأن “أشغال الانجاز في هذا الموقع تسير بوتيرة مواتية”، وأضاف بأن كل الظروف “ستكون مهيأة عند استلام المكتتبين لسكناتهم، وهذا بعد تزويدها بجميع المرافق وضروريات الحياة من كهرباء، ماء، غاز، اضافة الى تزويدها بشبكة الانترنيت والمرافق العمومية على غرار المدارس، مراكز الصحة، الأمن، والبريد، ونوعد المواطنين أننا سنعمل بصفة متواصلة وسنحل جميع المشاكل الموجودة في أي موقع سكني".

وأشار الوزير إلى أن التهيئة الخارجية أخذت وقتا كبيرا وموارد مالية كبيرة، قائلا: “50 مليار دينار جزائري كانت مسخرة لتجهيز الطرقات بحوش الريح”.

وتابع: “يوجد 14 تجهيزا عموميا في موقع سكنات حوش الريح من مدارس ابتدائية وثانويات ومتوسطات وحتى عيادة متعددة الخدمات”.

وعرفت سكنات عدل حوش الريح رفضا كبيرا من معظم المكتتبين والمستفيدين بسبب وجودها وبنائها في منطقة جبلية معزولة بعيدة عن العاصمة بحوالي 35 كلم، ووصفها الناشطون بالحملة التهجيرية، ووصل الأمر إلى مطالبة الرئيس عبد المجيد تبون بالتدخل.

وصرح أحد المستفيدين لإذاعة من لا صوت لهم أنه:" من الصعب السكن هناك، بسبب عدم وجود وسائل النقل، والطريق الغير معبد، مع غياب الأمن وأبسط مستلزمات الحياة، كما أنه من غير المعقول أن يهجر مكتتب من الجزائر العاصمة إلى منطقة جبلية بعيدة عن المدينة وعن سكنه السابق".

ونظم بعض المكتتبين، بتاريخ 12 أفريل 2023، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن للتعبير عن رفضهم لسكنات "حوش الريح".

ووصلت قضية "حوش الريح" إلى البرلمان، إذ طالب النائب عز الدين زحوف بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى)، بإعادة النظر فيما سماه "تهجير" مواطنين من العاصمة إلى الحي كونه "لا يصلح للسكن، كما أنه بعيد عن مقرات عملهم"، وكشف بأنّ هذا المشروع "رُفض سابقا من طرف مواطنين من ولاية البليدة".

وفي 19 جويلية 2023 أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بتغريم 6 من مكتتبي "عدل" بغرامة مالية نافذة تقدر بقيمة 30 ألف دج، حيث وجهت لهم تهم التحريض على التجمهر، والتجمهر غير المسلح على خلفية تنظيم لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن والتوجه نحو البرلمان ‘لى جانب محاولة ذهابهم إلى مقر رئاسة الجمهورية، للمطالبة بتغيير مقرات سكناتهم.

وكانت النيابة العامة قد التمست السجن لـ6 أشهر في حق المعنيين.

التحرير