ظاهرة تخريب الممتلكات العامة: قضية اجتماعية وقانونية تستدعي التحرك العاجل

تشهد الجزائر ظاهرة متزايدة من تخريب الممتلكات العامة، حيث يقوم بعض المواطنين بتدمير المرافق والممتلكات المشتركة، في تصرف يعكس قلة الوعي بأهمية الحفاظ عليها. يعتبر هذا السلوك تهديدًا للأمن المجتمعي ويتطلب معالجة شاملة تشمل الجانب القانوني والتوعوي، ويثير جدلاً واسعاً حول سبل الحد من هذه الظاهرة.

حسين زوبيري، أستاذ مختص في علم الاجتماع، يؤكد أن قضية التعدي على الممتلكات العامة ليست مجرد مخالفة قانونية فحسب، بل هي أيضًا جريمة اجتماعية يجب مواجهتها بفعالية. ويضيف أن المجتمع بحاجة إلى جهود توعوية تشمل جميع فئاته، مشيرًا إلى دور المدارس، المساجد، وجمعيات المجتمع المدني في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة وتذكير الأفراد بتبعات هذه التصرفات.

“هذه القضية تستوجب تدخل المجتمع بأسره قبل القانون”، يقول زوبيري، موضحًا أن الآثار السلبية لهذه التصرفات تتجاوز الأضرار المادية لتصل إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي.

لتطبيق الردع القانوني، شدد المشرع الجزائري على عقوبات صارمة ضد كل من يثبت تورطهم في سرقة أو تخريب الممتلكات العامة. 

من جانبه، يوضح ياسين يحياوي، المحامي لدى المحكمة العليا، أن القانون الجزائري يواجه هذه الجرائم بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات. ويشرح يحياوي أن “بعض الأشخاص يقومون بنزع الخيوط الكهربائية أو القنوات الناقلة للغاز وتحطيم العدادات بغرض بيع النحاس في السوق السوداء.

هذا الفعل لا يهدد فقط الممتلكات، بل يشكل خطراً على سلامة المواطنين، إذ قد يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة مثل الحرائق”.

ويشير إلى أن القانون يعتبر هذه الأفعال جناية في حال أدت إلى تعريض حياة الأفراد للخطر، مما يستوجب عقوبات تصل إلى السجن المؤبد.

إن ظاهرة تخريب الممتلكات العامة في الجزائر تتطلب تعاملًا جديًا واستراتيجية شاملة تشمل التوعية المجتمعية والعقوبات القانونية الرادعة. فعلى المجتمع بمختلف مؤسساته أن يعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات لتثقيف المواطنين حول أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة، باعتبارها مسؤولية مشتركة تؤثر على جودة حياة الجميع.

التحرير