عبدالرزاق مقري يشكك في أرقام الرئيس تبون ويصفها بـ"غير المعقولة"

شككّك الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبدالرزاق مقري، في صحة الأرقام  التي أعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون ببلوغ الناتج المحلي الخام 225 مليار دولار، خلال لقاءه الدوري مع وسائل الإعلام، أين وصفها مقري بـ" غير المعقول".

وذكر عبدالرزاق مقري في مقال انتقد فيه تصريحات الرئيس عبدالمجيد تبون، مطولاً، بالقول أن أبرز ما استفزه هو قوله إن الناتج الإجمالي الخام للجزائر وصل مقدار 225 مليار دولار في هذه السنة (قبل نهايتها)، بل تأكيد الرئيس أنه يمكن أن يكون في حدود 240 إلى 250 مليار دولار.

وأوضح رئيس حزب حمس السابق أن إصرار  تبون في ذكر هذا الرقم يدل بأنها ليست هفوة لسان، بل ربما يكون قد ناقشه مع مستشاريه، وهو رقم حسبه "غير معقول"، لأننا لو سلمنا به وحسبنا نسبة النمو الاقتصادي هذه السنة (225 مليار دولار) وقيمة الناتج الإجمالي للسنة الماضية الذي هو 191,91 مليار دولار لعام 2022 حسب الإحصائيات الرسمية وأرقام البنك الدولي، فإن نمو الناتج الإجمالي الخام هو 17.24 بالمائة.

وأضاف عبدالرزاق مقري: "حينما نقول أن معدل النمو الاقتصادي للجزائر هو  17.24 بالمائة، معنى ذلك أن هذا حدث عالمي تاريخي، ستتحدث عنه كل وسائل الإعلام لم تحققه حتى الصين في بدايات صعودها الاقتصادي".

كما أن هذا الرقم، وفق عبدالرزاق مقري، مخالف لتوقعات الحكومة نفسها التي أعلنتها رسميا والتي مفادها أن النمو سيبلغ نسبة  4.1 بالمائة عام 2023، وهو كذلك غير منسجم مع مختلف الأرقام الأخرى الرسمية لنمو مختلف القطاعات، ولكن خصوصا غير منسجم تماما مع الحالة الاقتصادية الواقعية التي يعيشها المواطن.

والمشكل، يتابع مقري، أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها أرقام خاطئة، فقد حدث ذلك حسبه في إعلانِ رقمٍ أدهش بعض وسائل الإعلام العالمية يتعلق بعملية استرجاع الأموال المنهوبة، وحجم السوق الموازية، وكذلك ما يتعلق بأرقام ذات اتصال بالنمو الفلاحي وبحجم المياه التي تم تحليتها وغير ذلك، وقد تم التراجع فعلا عن بعض هذه الأرقام.

وخلص رئيس حمس السابق إلى أن الخطأ ربما يكون بسبب الخلط بين الناتج الإجمالي الخام الحقيقي والاسمي، أو ربما هناك نية لتعظيم الأرقام لإخفاء نية المواصلة في الإصدار النقدي التي لا يرى المواطنون آثارها المدمرة في حياتهم إلا من خلال التضخم وغلاء الأسعار.

وحذر مقري من أن النتيجة الخطيرة في الوقوع في هذه الأخطاء، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة هو تشكيل حالة عدم ثقة في الخطاب الرسمي الاقتصادي لدى الرأي العام الوطني ومع المتعاملين الاقتصاديين من الخارج، لافتا إلى أن "التنمية الاقتصادية ليست مجرد أرقام يطلقها المسؤولون، خصوصا في الدول التي لا توجد فيها رقابة حقيقية على الشأن العام".

التحرير