أجلت غرفة الاتهام بمجلس قضاء قسنطينة الفصل في قرار الإحالة، لقاضي التحقيق، لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة قسنطينة، بعدما أمر بانتفاء وجه الدعوى الجزئي في ملف الناشطة أميرة بوراوي والصحفي مصطفى بن جامع، بعد استئناف وكيل الجمهورية.
وأعاد قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة تكييف التهم المتابع فيها المتهمين في خروج الناشطة السياسية أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية من التراب الوطني نحو تونس.
أين قرر قاضي التحقيق إزالة التهم الجنائية، وحوّل الملف على قسم الجنح في محكمة قسنطينة للبرمجة، وهو القرار الذي قام باستئنافه وكيل الجمهورية أمام غرفة الاتهام.
ويتابع في هذا الملف أربعة أشخاص هم الصحفي مصطفى بن جامع، ووالدة الناشطة خديجة بوراوي، وياسين بن الطيب (قريب أميرة بوراوي) ومياسي جمال (سائق تاكسي الذي نقل أميرة بوراوي من عنابة إلى تونس).
ويواجه المتهمون الذين يوجد ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت، تهمة المشاركة في جناية تهريب شخص عبر الهجرة غير الشرعية في إطار منظمة إجرامية.
ومنذ 9 فيفري الماضي، اعتقل الصحفي مصطفى بن جامع وهو رئيس تحرير جريدة لوبروفنسيال بعنابة، للاشتباه في ارتباطه بقضية مغادرة الناشطة إلى تونس، بينما كانت الناشطة أميرة بوراوي قد نفت تماما أي صلة لبن جامع بخروجها من التراب الجزائري، داعية لإطلاق سراحه "لأنه مظلوم"، حسب تعبيرها.
التحرير
Yorumlar