في ظل الأزمة الجزائرية/الفرنسية: استطلاع رأي يُظهر دعم غالبية الفرنسيين لوزير الداخلية

في تصعيده ضد الجزائر، أظهر استطلاع رأي أن غالبية الفرنسيين يدعمون وزير الداخلية برونو روتايو في ظل الأزمة المستمرة بين فرنسا والجزائر.

نشرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية نتائج الاستطلاع الذي أجرته منظمة أودوكسا-باكبون لصالح الصحيفة ذاتها، أين عبر أغلب المشاركين عن تأييدهم لوزير الداخلية في "تصديه لسياسات الجزائر". فيما طالبوا برد فعل فرنسي “متدرج” بعد رفض الجزائر استعادة نحو ستين من مواطنيها الذين شملتهم إجراءات الطرد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن 67٪ من المشاركين في الاستطلاع، يعتبرون أن الوزير روتايو على صواب في سعيه لتحقيق ما أسمته ب "توازن القوى" في التعامل مع الجزائر.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن وزير الداخلية انتقد رفض الجزائر تطبيق القانون الدولي، بمنعها إعادة مواطنيها المتواجدين بطريقة غير شرعية على الأراضي الفرنسية والذين رحلتهم فرنسا، مما دفعه إلى طرح فكرة الرد التدريجي لإجبار الجزائر على الامتثال.

في سياق متصل، أطلق الآلاف من الفرنسيين، بينهم برلمانيون ونشطاء مدنيون، عريضة تطالب الحكومة الفرنسية بتعليق منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين حتى توافق الجزائر على استعادة المرحلين بناءً على قرارات قضائية.

كما سار حزب “التجمع الوطني" (اليمين المتطرف) على نفس النهج، داعيًا إلى تصعيد الموقف عبر “تعليق التأشيرات والتحويلات المالية إلى الجزائر”.

وتجدر الإشارة إلى أن التوتر بين الجزائر وفرنسا قد تصاعد في الأيام الأخيرة، حيث استدعت الجزائر في 17 مارس 2025 القائم بأعمال السفارة الفرنسية لديها احتجاجًا على رفضها لقائمة الجزائريين المرحّلين.

وكان قد سبق هذا الاستدعاء إعلان وزارة الخارجية الجزائرية في 6 مارس عن استنكارها للتعاون العسكري بين فرنسا والمغرب بالقرب من الحدود الجزائرية.

وتأتي هذه التوترات في وقت حساس بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين، خصوصا بعد اعتقال الكاتب الفرونكو جزائري، بوعلام صنصال بعد خروجه من مطار هواري بومدين الدولي منتصف نوفمبر الماضي ومحاولات فرنسا طرد العديد من "المؤثرين الجزائريين" المقيمين بفرنسا بطريقة شرعية أو غير شرعية.

حكيم ش