قانون الهجرة الفرنسي الجديد: منظمات وأحزاب اليسار تدين، ترفض وتهدد

أثار اعتماد البرلمان الفرنسي، مشروع قانون الهجرة الجديد المثير للجدل، بعد رفض التصويت عليه في جولة ولى، موجة غضب شديدة في صفوف منظمات وجمعيات وأحزاب من اليسار الفرنسي، الذي اعتبروه "عار على فرنسا".

حيث لقي هذا المهدد لمبدأ الحق في الهجرة،  معارضة الجمعيات التي تساعد المهاجرين، ووقعت نحو 50 منظمة بيانا صحفيا انتقدت فيه نص القانون مشيرة إلى أنه ”يتيح المجال لكراهية الأجانب“. ورأت المنظمات غير الحكومية أن القانون هو "الأكثر رجعية منذ 40 عاما على الأقل“، وخشيت من عواقبه التي ستجعل حياة المهاجرين محفوفة بالمخاطر. إلى جانب ذلك قالت منظمة العفو الدولية إن "النص خطير ولا يحترم أبسط حقوق المهاجرين".

ولم تكتفي بعض الجمعيات الداعمة للمهاجرين بالتنديد بالنص، بل وأكدت أنها ستعارضه جملة وتفصيلا مثل جمعية ”يوتوبيا 56“ التي أوضحت ”لا نسمح بحدوث ذلك سننتفض وننتصر...إن كراهيتهم وقوانينهم لن تدمر تضامننا“.

استقالة وزير الصحة الفرنسي اعتراضا على قانون الهجرة الجديد:

ووجّهت وسائل الإعلام الأجنبية اصابيع الاتهام إلى فشل سياسة إيمانويل ماكرون في الحفاظ على اغلبيته موحدة في البرلمان معتبرةً إياها "أزمة سياسية داخل الحكومة". في حين أعلن وزير الصحة الفرنسي عن استقالته اعتراضا على قانون الهجرة الذي تمّ اعتماده يوم الثلاثاء الفارط.

ولم تقتصر الأزمة التي أثارها قانون الهجرة على الأحزاب والجمعيات وآلاف الأطباء الذين قالوا إنهم مستعدون لإعلان "الإضراب" في حال إلغاء المساعدات الطبية الحكومية، بل شملت أيضا الأكاديميين، كون القانون يتضمن بنودا متعلقة بالطلاب الأجانب، رأتها مدارس عليا لإدارة الأعمال في فرنسا ”مقلقة“.

مثل، التي أوضح مديروها في بيان أن ما يقدمه نص القانون بشأن الطلاب ”لا يعد حلولا وإنما عراقيل تهدد مستقبل التعليم العالي في فرنسا“، وفق صحيفة "لوباريزيان". وأشاروا إلى أن القانون ”سيقلل من نسبة الطلاب الدوليين في مدارسنا وجامعاتنا“.

التحرير