دعا بيان لحزب العمال، إلى إلغاء المادة المتعلقة بتهم الإرهاب ضد النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاءها بالسكرتير الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية، يوسف أوشيش.
كما ذكرت الأمينة العامة لويزة حنون، أن الأحزاب السياسية لكونها تؤطر المجتمع تشكّل ترعًا تحمي البلاد من الإنفلات الذي حدث في العديد من البلدان في منطقتنا.
وتطرّق وفد حزب العمال الذي عقد لقاءا مع حزب "الأفافاس"، إلى ضرورة إلغاء كل القوانين المبيدة للحريات بدءا بالمادة 87 مكرّر من قانون العقوبات التي تجرّم الرأي والعمل السياسي والصحفي والتظاهر وحتى المحاماة والبحث الأكاديمي والعلمي وكل القوانين التي تعتدي على حرية التنظيم النقابي والجمعوي والسياسي.
حيث اعتبر الحزب، ان الحريات الديمقراطية تشكّل متراسا يحمي البلد حيث هي شرط لتنظيم عند الضرورة أي مبادرة أو تعبئة شعبية للدفاع على سيادة الأمم وتكامل الأوطان. في هذا السياق شدّدت الأمينة العامة على تطلب إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي من صحفيين، مدونين، نشطاء، باحثين.
وقد أشارت الأمينة العامة إلى انعكاسات خروقات الحقوق والحريات والدستور في مختلف المجالات على السيادة الوطنية مستدلّة بالتقارير الصادرة عن تمثيليات الأمم المتحدة أو مفوضية الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية التي تستنكر الوضع القائم والممارسات الغير قانونية.
التحرير
Comments