تم اليوم الأحد محاكمة السيد محسن بلعباس، الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في محكمة حسين داي بالعاصمة الجزائرية، بعد تأخير طويل في إجراءات المحاكمة حسب ماجاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للحزب على الفيسبوك.
ويُذكر أن السيد بلعباس كان قيد الرقابة القضائية لمدة سنتين كاملتين بسبب هذه القضية.
وأكد البيان أن السيد بلعباس يواجه تهمًا ليس له علاقة بها، منها جناية القتل الخطأ والحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق، إضافة إلى تهم مثل مخالفة إيواء أجنبي بدون رخصة ومخالفة تشغيل أجنبي بدون ترخيص، بسبب حادث تعرض فيه عامل أجنبي في مسكنه.
القضية تعود إلى عام 2022، فترة الثورة الشعبية، وتضمنت مضايقات وتهديدات ضد السيد بلعباس وحزبه. هذه المضايقات تهدف إلى إجباره على السكوت والانكسار.
حضرت هيئة الدفاع بقوة، مع وجود أكثر من 14 محاميًا، إضافة إلى مناضلين ومواطنين يدعمون السيد بلعباس وحزبه. كما حضر الرئيس الحالي للحزب، السيد عتمان معزوز، وأعضاء الأمانة الوطنية للحزب خلال الجلسة تعبيرًا عن رفضهم لمثل هذه المضايقات.
طالبت النيابة بالحكم بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار. وقد دافع جميع المحامين بموضوعية حول ملابسات القضية وطلبوا إثبات براءة السيد بلعباس من الأفعال المنسوبة إليه.
بعد انتهاء الجلسة، تم تأجيل القضية لجلسة 24 مارس 2024 للاستماع للمرافعات النهائية.
التحرير
Kommentare