أكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن السياسة الاسرائيلية التي تشجع على توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتنافى مع معاهدة جنيف. جاء ذلك في الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة بشأن التبعات القانونية المتعلقة بسياسات وإجراءات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.
في رأيها الاستشاري، شددت محكمة العدل الدولية على أن الكيان الصهيوني ينتهك معاهدة جنيف في مادتيها الـ53 والـ64 من خلال احتلاله للأراضي الفلسطينية. وأكدت المحكمة أن تهجير الفلسطينيين "غير قانوني"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعزز من عدم شرعية السياسات الصهيونية في الأراضي المحتلة.
أقرت المحكمة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، معتبرة أن ممارسات الكيان الصهيوني تشكل مساسًا بهذا الحق. وأوضحت المحكمة أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية يمنع الفلسطينيين من تحقيق استقلالهم والاستفادة من حقوقهم على أرضهم ومواردهم.
وأضافت محكمة العدل الدولية أن استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية "لا يمكن أن يستمر"، مشيرة إلى أن هذا الاحتلال يعرقل تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير مصيرهم واستغلال مواردهم الطبيعية.
أكدت المحكمة أن السياسات التي ينتهجها الكيان الصهيوني في الضفة الغربية تهدف إلى إطالة أمد احتلاله للأراضي الفلسطينية. وأشارت المحكمة إلى أن اعتبار الكيان الصهيوني القدس المحتلة "عاصمة" له واستغلاله للموارد الطبيعية هما دليلان على إرادته في دوام ضم الأراضي الفلسطينية.
شهدت الجلسة الاستشارية مشاركة حوالي 50 دولة، مما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالتبعات القانونية للسياسات الصهيونية في الأراضي المحتلة. وأكدت المحكمة في ختام رأيها الاستشاري ضرورة التزام الكيان الصهيوني بالقوانين الدولية وإنهاء ممارساته غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية.
التحرير
Comments