محكمة قسنطينة: تفاصيل محاكمة الصحفي مصطفى بن جامع

تطرقت محكمة قسنطينة الى ملف قضية "أسفارترايد"الذي قام الصحفي مصطفى بن جامع بإرساله إلى الصحفي عبدو سمار سنة 2021.

🔴القاضي : " ما هي طبيعة علاقتك بعبدو سمار ؟ "

🔴مصطفى : "علاقتي مع عبدو سمار كانت من 2016 إلى أواخر 2022. عملت مع عبدو سمّار في جريدته Algérie part سنة 2016 عندما كان مقرها في الجزائر وعندما كان عبدو سمار مقيما في الجزائر. عملت معه لمدة 8 أشهر. علاقتي معه كانت كعلاقة أي زميلين في المهنة لأنه صحفي. "

🔴القاضي :" ما هي طبيعة المواضيع التي كانت تدور بينك وبين عبدو سمار؟ "

🔴مصطفى : "مواضيع تتعلق بالعمل ابتداءا من مواضيع متنوعة إلى قضايا مكافحة الفساد. "

القاضي : "هل سربت وثائق إلى عبدو سمار كانت قد أرسلتك إياها حابس منتهى؟ ( مديرة الموارد البشرية بمؤسسة أسفارترايد )"

🔴 مصطفى : "الوثائق قد أُرسلت من طرف المؤسسة بحد ذاتها، عبر البريد الالكتروني التابع للمؤسسة ذاتها ومعه ختم المدير العام إلى كل الجرائد المحلية في عنابة والجرائد الوطنية. "

يشرح الصحفي مصطفى بن جامع بعدها، أن الجريدة التي يعمل بها، تلقت، كغيرها من الجرائد رسالة نصية عبر البريد الالكتروني من طرف المؤسسة يحتوي على مقال صحفي مكتوب من طرفها، مع وثائق تثبت صحة المعلومات المذكورة في المقال.

الوثائق تتمثل أساسا في نسخة من سجلين تجاريين لأحد المتعاملين الاقتصاديين الذين تعاملت معهم المؤسسة، شكوى قدمتها الإدارة في حق هذا المتعامل، ملحق الاتفاقية معه، وكذا قرار الإحالة.

البريد الاليكتروني يحتوي كذلك على نموذج طلب مختوم بختم مدير مؤسسة أسفرترايد.

ويضيف مصطفى، بأن الجريدة التي يعمل بها لا تعمل بهذه الطريقة، ولذا، تم التعامل مع هذا المقال كمادة صحفية أي أن المقال لم ينشر كما هو، بل قام مصطفى بتحرياته وحضر المحاكمة ونشر مقالا كتبه بنفسه. ولم يتم العمل بنموذج الطلب.

🔴 القاضي :" متى أرسلت الوثائق إلى عبدو سمّار ؟ "

🔴مصطفى : " بعد نهاية جلسة المحاكمة" ( بين مؤسسة أسفارترايد والمتعامل الاقتصادي).

🔴القاضي : "كيف ترسل وثائق سريّة إلى أشخاص خارج الوطن ؟ "

🔴مصطفى : "الوثائق تم عرضها على الملأ أثناء محاكمة مفتوحة بحضور كل الصحفيين. "

وهنا يشرح الصحفي مصطفى بن جامع بأنه لم يتعامل مع هذه الوثائق على أنها سرية لأنها أولا عرضت على الملأ، وثانيا لأن كل الصحفيين يملكون نسخة منها بحكم أنها أرسلت إلى كل الجرائد المحلية والكثير من الجرائد الوطنية، ويضيف أنه أرسل هذه الوثائق إلى عبدو عبر تطبيق واتسب بعد انتهاء المحاكمة. ثم يوضّح بأن عبدو سمار مواطن يحمل الجنسية الجزائرية وبأن جريدته قد تم تأسيسها في الجزائر وبأنه لم يتعامل معه على أساس أنه أجنبي.

🔴القاضي :" وقتها، هل كان عبدو سمار متابع قضائيا ؟ "

🔴مصطفى :" لا، قضية أسفارترايد كانت سنة 2021. "

هيئة الدفاع عن الصحفي مصطفى بن جامع أصرّت على التركيز على تواريخ الواقعة.

أولا، لأنه حسبهم، مصطفى بن جامع أرسل الوثائق بعد المحاكمة وليس قبلها، وثانيا، لأنه متابع بموجب القانون رقم 21-09 المؤرخ في 8 جوان 2021 .

ثانيا لان مصطفى بن جامع أرسل هذه الوثائق قبل صدور هذا القانون. ( المحاكمة والوقائع كانت في شهر فيفري 2021).

ثالثا، لأن، حسب هيئة الدفاع، الوثائق المرسلة لا ينطبق عليها ما جاء في المادة 6 من هذا القانون والتي توضح معايير تصنيف الوثائق السرية في الجزائر.

ورابعا، لأن هذه الوثائق أرسلت من طرف مجلس إدارة المؤسسة وبختم المؤسسة التي تعتبر شخصا معنويا أي أنها لا تعتبر تسريبا. كما صرح الأستاذ زاهي سعيد بأن مجلس إدارة المؤسسة له كامل الحق في تصنيف هذه الوثائق والتقرير إذا ما كان من العادي إرسالها للصحافة أو العكس.

من جهته، يصرح محامي دفاع منتهى حابس، على لسان موكلته، بأن الملفات أرسلت تحت أمر مدير المؤسسة وهذا لتحسين صورتها بعد أن قام المتعامل الاقتصادي بنشر مقالات في بعض الصحف المحلية تسيء حسبه لمؤسسة عمومية جزائرية.

القاضي يسأل مرة أخرى الصحفي مصطفى بن جامع : " كيف قبلت المنظمة بصب المبلغ المالي في حساب شخص آخر ( رؤوف فراح) غير الذي عمل لحسابها؟"

مصطفى بن جامع : " غالبية المؤسسات الخارجية تتعامل مع الجزائريين الذين يعملون معها بهذا الشكل، لأن هذه المؤسسات تعلم جيدا مشكلة سعر الصرف الرسمي في الجزائر "

يتبع..